"المركزي اليمني" في عدن يوقف نشاط خمس شركات أخرى للصرافة
قال البنك المركزي اليمني في عدن، أمس الثلاثاء، إنه أوقف نشاط عدد آخر من شركات الصرافة، لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
وكان البنك المركزي قد أوقف الأحد، أنشطة ثماني شركات للصرافة، قائلا إنها ”تورطت في عمليات مصرفية مشبوهة ومضاربات في العملة المحلية“.
وجرى تداول العملة اليمنية، مساء أمس، عند حوالي 1030 ريالا للدولار للشراء و1055 ريالا للبيع في السوق السوداء في مدينة عدن جنوب البلاد، مقارنة مع 1050 ريالا للشراء و1055 ريالا للبيع يوم السبت الماضي، وذلك عندما سجلت العملة المحلية أسوأ انهيار في قيمتها منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
وأقر البنك المركزي اليمني في عدن، الأسبوع الماضي، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحال الصرافة في محافظات البلاد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
وأتى إقرار اللائحة الجديدة في وقت سجل فيه سعر الريال اليمني انهيارا قياسيا جديدا في تداولات سوق الصرف ليبلغ 1020 ريالا للدولار مع بدء محال وشركات الصرافة في عدن، الأربعاء الماضي، إضرابًا شاملًا استجابة لدعوة جمعية الصرافين احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي، وتدهور سعر العملة المحلية.
وذكرت الوكالة أن لائحة المصرف المركزي تتضمن شروطًا وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، أهمها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلًا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.
ويواصل الريال اليمني هبوطه بشكل قياسي غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الإثنين، إلى 1060 ريالا، دون إجراءات حكومية ملموسة، للحد من هذا الانهيار أو مواجهته.
كما أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، في وقت سابق، ضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
وتتطابق الورقة الجديدة المعلن عنها مع فئة ورقية متداولة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن.
وكانت سلطات الحوثيين المصرفية في صنعاء قد أقرت في شهر حزيران/يونيو الماضي، إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة، التي وصفتها بـ“المزورة“.