في 6 أشهر.. دبي تجذب 10591 مستثمرا أجنبيا جديدا
أطلق اليوم التقرير نصف السنوي لحركة الأعمال في دبي والذي كشف عن معدلات نمو هي الأعلى في تاريخ الإمارة ، على مستوى التراخيص التجارية.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قوة و استمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا التي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم.
وأشار التقرير نصف السنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أرقام ومعدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، على مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها الإمارة بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل الجائحة العالمية حيث تم إصدار 31,000 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنة مع فترة عام 2020 الذي شهد إصدار 17,478 رخصة.
وقال ولي عهد دبي: "يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، مضيفا، استطعنا العبور مجددا إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم".
وأشار إلى أن الحرص على خلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية، وتوفير العديد من خيارات متنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، واحتضان دبي لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة مدعومة بالأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.
وقال القمزي: "نعمل على إزالة العقبات وتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محليا وعالميا".
وحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية فقد أسهمت "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، في دخول ما نسبته 25% من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي ساهمت في جذب 10591 مستثمرا، يمثلون 117 جنسية مختلفة.
وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثمارا بنسبة 37% من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36-45 بنسبة 35%.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية، فكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 19,931 رخصة.
وأظهر التقرير نصف السنوي لاقتصادية دبي، تعافيا ملحوظا في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.
وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقا جديدا في دبي /بنمو قدره 147%/، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصا مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وشهد قطاع الذهب نموا ملحوظا بنمو قدره 102%، مقارنة مع النصف الأول من 2020، /عدد الرخص الصادرة بقطاع الذهب 204/، وشمل القطاع تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة غير المشغولة والمصوغات وسباكتها وصناعتها، ويشهد هذا القطاع انتعاشا عالميا مع بدء التعافي من آثار الجائحة.
من ناحية أخرى، شهد القطاع العقاري نموا يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186%، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي.
وتركزت الأنشطة في هذا القطاع على الوساطة في بيع العقارات وشرائها، والوساطة في تأجير العقارات، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا في هذا المجال.
كما شهدت أنشطة الاستثمار نموا ملحوظا بدخول 246 شركة استثمارية، بنمو قدره 80%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة الاستثمارية في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها، بالإضافة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والطاقة.
كما شهد النصف الأول تأسيس 12 شركة قابضة جديدة، ليصل إجمالي الشركات القابضة العاملة في دبي إلى 216 شركة قابضة، ما يشير إلى تنافسية دبي في استقطاب الشركات الكبيرة وجودة المناخ الاستثماري العام.
ويعد قطاع النقل والشحن والتخزين من أبرز القطاعات نموا والمرتبط ارتباط وثيقا بالتجارة الداخلية والخارجية، حيث تم إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2020.
وكانت الأنشطة الأعلى إصدارا ضمن القطاع هي خدمات الشحن البحري للبضائع، وخدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها بالإضافة إلى نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع إيرادات مرتفعة مع بدء مرحلة التعافي من الجائحة عالميا ونمو حركة الاستيراد والتصدير وزيادة الطلب على السلع.
كما شهد القطاع الطبي والدوائي نموا في عدد الرخص الصادرة /196/، بنمو قدره 120%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ومن بين الرخص الصادرة مستشفيان جديدان، كما شملت الرخص الصادرة أيضا العيادات الطبية ودور النقاهة والمختبرات والمعامل الطبية ومصانع الأدوية.
ويعزز هذا النمو في الترويج للسياحة العلاجية في الدولة، بالإضافة لزيادة التغطية الطبية في إمارة دبي، والاعتماد على الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية.