بالارقام.. سعر الدولار في لبنان اليوم السبت
حافظ الدولار على مكاسبه القوية مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم السبت 17 يوليو 2021، في السوق الموازية "السوداء".
وقفز الدولار على نحو غير مسبوق بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة ظهر الخميس.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، مستهل تعاملات السبت 22.400 ألف ليرة للشراء، و22.500 ألف ليرة للبيع.
وعلق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري على خسائر العملة المحلية، قائلا: انهيار وتذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية سببه عدم الاستقرار السياسي.
واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الخميس، عن عدم تشكيل الحكومة. جاء ذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في "قصر بعبدا".
وكانت تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه رئيس الوزراء المكلف قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة.
وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.
في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
البنك المركزي
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.
ويعيش لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 94% من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.
واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، رفع سعر "ربطة الخبز" لتصل إلى 4250 ليرة، وهي الزيادة الثالثة في أقل من أسبوعين.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.
وأدى ذلك، إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.