المفوضية الأوروبية تسعى لإقناع مالطا بإعادة فتح حدودها أمام غير المحصنين

تسعى المفوضية الأوروبية لإقناع مالطا بالتراجع عن قرارها إغلاق حدودها أمام الأشخاص غير الملقّحين، كما قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، اليوم الاثنين. وأكدت مالطا الجمعة أنها أول بلد في الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده أمام المسافرين غير الملقّحين آملة في وقف ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19. ولكنّ ديدييه رايندرز قال في حديث لإذاعة "فرانس إنتير" الفرنسية العامة، إن اعتماد الشهادة الصحية من قبل الاتحاد الأوروبي كانت ملزمة للدول الأعضاء. وأوضح "تم التوصل إلى قرارين: الشهادة التي استحدثناها، وهي ملزمة لكل الدول الأوروبية، والتي تعتبر بمثابة دليل على وضعكم الصحي في ما يتعلق بالوباء. ثم هناك توصية اعتمدتها الدول الـ27 والتي تنطلق من فكرة أن الجواز الصحي كافٍ بحد ذاته، إلا إذا تدهورت الحالة الصحية العامة". وأضاف "لذلك، سنحاول إقناع مالطا بقبول اختبارات +بي سي آر+". وتابع "استنادا إلى معدل الإصابات بمتحوّر دلتا (...)، من الطبيعي أن نستأنف الإجراءات والاختبارات والحجر الصحي، لكن من دون حظر السفر". وتفخر الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة بأنها الدولة التي فيها أكبر عدد من المحصّنين في الاتحاد الأوروبي حيث تلقى 79% من سكانها البالغين جرعتين من اللقاح. وفي 27 يونيو (حزيران)، لم تسجل أي إصابة جديدة، لكن الجمعة، سجّلت السلطات الصحية 96 إصابة، 90 في المئة منها تعود لأشخاص غير ملقّحين. وعاودت مالطا في الأول من يونيو (حزيران) استقبال السياح القادمين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول بشرط إبراز اختبار سلبي النتيجة عند الصعود في الطائرة أو في حال كانوا ملقّحين بشكل تام. ولكن السلطات المالطية عادت وأعلنت الجمعة أنه اعتبارا من الأربعاء 14 يوليو (تموز)، لن تستقبل سوى مسافرين ملقّحين بالكامل، على أمل احتواء زيادة جديدة في الإصابات بكوفيد-19. واعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأحد أن قرار مالطا إغلاق حدودها أمام المسافرين غير الملقحين ضد كوفيد-19 "مخالف للقواعد الأوروبية"، داعياً هذا البلد إلى اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية. واضاف "لم ننجح على الدوام في التنسيق في ما بيننا في أوروبا خلال هذه الأزمة، لكننا لمرّة لدينا شهادة صحية (...) هي نفسها في كل أنحاء أوروبا". وتابع أن "ما فعلته مالطا هو أنها لم تعد تعترف سوى باللقاح. وهذا يجب أن ينبّهنا إلى أنه إذا ما تدهور الوضع، فإن محاولات الإغلاق المخالفة أحيانا للقواعد ستتزايد". وقال: "لدينا إطار أوروبي منسّق يؤمّن حماية، وهذا الإطار هو ما يجب تطبيقه".