بشأن سد النهضة والأوضاع الليبية.. مباحثات مصرية جزائرية
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مُستجدات ليبيا، وتطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها.
وشددا على ضرورة أن تنأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.
وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين".
وكان وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أكد أن بلاده مستعده لـ"تبادل المبادرات الإيجابية حول سد النهضة".
وانتقد الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، موقف إثيوبيا بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشة ملف سد النهضة الخميس الماضي.
ولم يصدر عن المجلس أي بيان أو توصية عقب الجلسة، لكن أغلب كلمات الأعضاء ركزت على ضرورة تفعيل رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) والتحذير من الإجراءات الأحادية التي قد تزيد الأمور تعقيدا.
وقال شكري إن "حجة إثيوبيا أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة كانت ضعيفة ولا ترقى لخطاب القاهرة والخرطوم".
وأعرب عن قلقه حيال التصرفات الأحادية بشأن سد النهضة بما فيها الملء الثاني، قائلا: "ما أثاره وزير الري الإثيوبي من مظلومية ليس بجديد وهو تكرار لنفس الحجج القديمة".
وتأتي التصريحات المصرية عقب يومين من جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ناقش خلالها قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقبل أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
والمفاوضات متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني التي تؤكد أن تأخيرها يكلف البلاد نحو مليار دولار.
وتأمل إثيوبيا أن يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء.