عبد العاطي: إثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة
قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الإثنين، إن "إثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وتسعى دائماً للتهرب من أي التزام".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر إندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
وأضاف عبد العاطي أن بلاده "من أعلى دول العالم جفافاً"، لافتا إلى أنها تعاني من نقص بالموارد المائية بعكس إثيوبيا.
واستعرض عبدالعاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأمس، تلقت القاهرة خطاباً رسمياً من وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وردت مصر على الخطوة الإثيوبية بخطاب ثانٍ ورسمي من وزير الري إلى نظيره الإثيوبي حيث أبلغه رفض القاهرة القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد وزير الري المصري أن بلاده ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، لافتا إلى أنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
وتابع: "مصر تسعى لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع".
من جانبها، أوضحت أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية المنظمة الدولية للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث.
ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.