8 سنوات على "30 يونيو".. اقتصاد مصر من الانهيار إلى نمو مستدام
على مدار 8 سنوات نجحت مصر في تحول اقتصادها الذي كان على شفا الإفلاس، إلى اقتصاد متين بشهادة مؤسسات تقييم دولية.
وعلى مدار 8 سنوات متواصلة، منذ ثورة 30 يونيو 2013، واصلت الحكومة دعم الاقتصاد حتى بات أكثر قوة وتعززت الاستثمارات، ما انعكس إيجابا على حياة المواطن البيسط.
نمو اقتصادي قوي
وقفز معدل النمو الاقتصادي من مستوى 2.2% في العام المالي 2012/2013 إلى 5.6% في 2018/2019، وهي السنة المالية السابقة لوباء كورونا.
وبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، قدرها 3.5% في عام 2019- 2020.
ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط نمو اقتصاد بلاده 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، إن مصر كانت في عام 2013 تعاني أزمة اقتصادية ومالية شديدة ووصلنا حينها إلى عنق الزجاجة، مشيرا إلى أننا تحولنا عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران إلى مرحلة إعادة البناء.
وأكد أهمية التفرقة بين الأداء الاقتصادي بين الفترتين السابقة واللاحقة لوباء كورونا التي أثرت على العالم بالكامل.
أداء مالي قوي
على جانب آخر، تظهر المؤشرات المالية المصرية حجم الفارق بين مرحلة 2013 وما تلاها، فبعد أن تكبدت الموازنة المصرية عجزا بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012-2013، تحولت إلى تحقيق فائض قدره 2% في 2020 و2021، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
وهذا يعنى أن الحكومة الحالية اعتمدت سياسات مكنت الدولة من تحقيق الفوائض بعد سنوات من العجز، رغم التوسع في الإنفاق على الجوانب الاجتماعية من خدمات تعليمية وصحية وإسكان، بخلاف مشروعات البنية التحتية.
ويعتبر وزير المالية المصرية -في تصريحات سابقة- أن الفائض المحقق يعد جيدا جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
ويشير إبراهيم مصطفى إلى "أننا كنا نعاني خللا في ميزان المدفوعات حيث خرجت استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار، وتدنت عائدات السياحة من 13 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، وتقلصت الصادرات من 27 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، وهذا يعني العجز في كافة الموارد الأجنبية".
ويضيف "هذه الأوضاع تطلبت إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، ولذلك كان لا بد من تبني برنامج للإصلاح النقدي والمالي في 2016".
فقد أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2020/2021، وهو الميزان الذي يقيس الفارق بين الموارد المالية الأجنبية الداخلة للبلاد أو التي خرجت.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مصر تحولت من دولة كان يدور بشأنها حديث أنها على وشك الإفلاس، إلى اقتصاد يتمتع بالقوة الكافية التي تمكنه من تغطية التزامته سواء القصيرة أو الطويلة الأجل.
ويمكن الاستدلال على رقم آخر يعكس التحول الاقتصادي المصري، إذا كان الاحتياطي النقدي الأجنبي لا يتخطى 14.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، بينما الآن يصل إلى قرابة 40.5 مليار دولار.
البطالة
وانعكست ثمار ثورة 30 يونيو/حزيران على المواطنين مباشرة، ومن أهم الثمار المباشرة خلق ملايين فرص العمل عبر تنفيذ مشروعات قومية أدت إلى تقهقر معدلات البطالة.
ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13.2% من قوة العمل، وتراجعت تدريجيا حتى سجلت 7.2 في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفق ما أعلن وزير المالية المصري.
ويقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مصر قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ مشروعات قومية في مجالات متعددة أسفرت عن تحسين مستوى المعيشة وكذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويشير إبراهيم إلى أن معدلات البطالة في طريقها للانحسار مع عودة النشاط الاقتصاد العالمي لحركته الطبيعة بالتزامن من توزيع اللقاحات، وهو ما يعني زيادة النمو في مصر وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات واستعادة النشاط السياحي لقوته.
شهادات دولية
وأثمرت الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الاقتصادي، في نيل شهادات ثقة من المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، إذ أعلنت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن الصندوق يتوقع معدل نمو في مصر يبلغ 2.8% للعالم المالي 2020-2021.
وأضافت "نرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل ويصل بالنمو الاقتصادي إلى 5.2%".
كما توقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي" استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9 %.
ودعمت وكالة التصنيف الائتماني رؤيتها للاقتصاد المصري، إذ رجحت وكالة فيتش نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل.
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتمان لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيف مصر الائتماني عند “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
في الوقت ذاته، وضعت مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج.