عبدالله بن زايد يترأس تاسع اجتماع لـ"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.

وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي أفضت إلى رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات لثلاث توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد على أن هذا النجاح يشكل حافزا كبيرا لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما جرى استعراض التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية منذ الاجتماع السابق للجنة العليا حيث قدم مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، آخر المستجدات على هذا الصعيد.

فيما قدمت آمنة محمود فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عرضا تقديميا حول جهود الوزارة في إدارة أولويات التنسيق الخارجي والتعاون الدولي ضمن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كذلك تم استعراض أبرز إنجازات الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة لهذه الأمور مثل قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والمحامين والجمعيات غير الهادفة للربح، مما سيساهم في وضع الخطط المناسبة للحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

وفي ذات السياق، اطلعت اللجنة على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الإمارات.

وتم توفير تلك البيانات لأكثر من 73.3% من إجمالي الشركات، مقارنة بأقل من 5% من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين وبما يؤكد على التزام القطاعين العام والخاص بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.

وتمت إحاطة اللجنة بالجهود التي أسفرت عن زيادة تحقيقات غسل الأموال مع التركيز على القضايا المعقدة وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.