البرلمان يقر موازنة مصر.. و"المالية" تكشف تفاصيل الأجور

تتحرك مصر في خطوات سريعة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو ما تمت ترجمته في الموازنة الجديدة، من خلال زيادة مخصصات التعليم والأجور.

ووافق البرلمان المصري، الإثنين، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز، وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6% في العام المالي 2021-2022.

وتهدف الموازنة الجديدة، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والأجور.

وبلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه منها: 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و132 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.

ويبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

ووفقا لوزير المالية، تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة في الموازنة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن وزير المالية المصرية، أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا.

وضمت بنود الموازنة، تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

كما تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.

وتضمنت موازنة العام المالى الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الجارى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

وتتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

وتم تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و7.8 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم المرافق للإسكان الاجتماعى.