لبحث الأوضاع في مالي.. جلسة طارئة اليوم بمجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في مالي اليوم الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية.
وكانت فرنسا ومعها النيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والغرينادين، الدول الأربع غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة.
ولم ترد أي مؤشرات تفيد بإمكان تبني إعلان مشترك خلال الجلسة الطارئة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في وقت سابق من باريس أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، من دون تحديد موعد عقد هذه الجلسة.
والثلاثاء، أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي جويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، في ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر، ما أثار تنديداً دولياً وتهديداً بفرض عقوبات.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر قمة أوروبية أن القادة الأوروبيين "نددوا باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه".
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمر الذي يشكل انقلابا داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض".
وأضاف ماكرون: "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف" بحق الأطراف المعنيين؛ كما طالبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التطورات في مالي.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن "فرنسا تدين بشدة هذا الانقلاب الذي وقع أمس في مالي.. نطالب بالإفراج عن الرئيسين اللذين يجب ضمان أمنهما، والاستئناف الفوري لمسار الانتقال الطبيعي".
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما أسهم في انعدام الأمن الإقليمي.