منظمة حقوقية ألمانية: قانون دمج اللاجئين مثير للشكوك والتساؤلات
أ ش أ
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جونتر بوركهارت، إن "القانون يخدم الأجواء اليمينية في ألمانيا من خلال الإيحاء بأن اللاجئين لا يرغبون في الاندماج".
وأضاف قائلاً "إنه يتم إعاقة الدمج إذا ما تم إجبار الأشخاص على محل سكن معين".
ويذكر أنه من المخطط بموجب هذا القانون أن تستطيع الدولة تحديد محل الإقامة مستقبلاً للاجئين المعترف بهم، طالما أنهم لا يعملون.
وانتقد بوركهارت ذلك وقال إن هذا التحديد لمحل الإقامة يعارض فكرة الاندماج، معرباً أنه "يتم بذلك الحيلولة دون أن يبدأ هؤلاء الأشخاص حياتهم بمسئوليتهم الخاصة".
وأكد أنه أمر خاطئ أن يتم الزج باللاجئين في أماكن قد لا يكون لديهم بها فرص عمل جيدة، ويكونون بعيداً بداخلها عن أقاربهم، وأشار إلى أن هناك شك من الناحية القانونية في تقييد حق هؤلاء الأشخاص في حرية اختيار محل الإقامة.