"النفط" الليبية تعلن حالة القوة القاهرة.. وتهاجم البنك المركزي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي اعتبارا من الإثنين.

وأرجعت المؤسسة إعلانها إلى رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط منذ أشهر، مشيرة إلى أنه يحاول السيطرة على المورد الوحيد للشعب الليبي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، الإثنين، توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي "بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".

تفاقم المديونيات

وتابعت: " الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا".

واستنكرت المؤسسة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، معلنة أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وأوضحت أن ما تم استلامه حتى تاريخه أقل من 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.

ولفتت إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات.

وذكرت المؤسسة بأن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

تسييس النفط

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل/ نيسان الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية.

واعتبرت المؤسسة أن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات "إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة".

وأشارت إلى أنها ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي" مطالبة "مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ذلك.

صراع قديم

ونهاية العام الماضي، نشبت حرب بيانات بين اثنين من رجال السراج، أحدهما بيده اقتصاد ليبيا ومفتاح ثرواتها وهو رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، فيما الآخر حارس خزائنها وهو الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

حرب البيانات التي استعرت بين الطرفين، كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات، وأشارت إلى اختفاء أموال -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.