مخاوف انهيار اقتصادي وسط تعثر سياسي
وصف الخبير الاقتصادي والبرلماني اليمني السابق علي الوافي الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن بأنه خطير للغاية، مشيرا إلى أن التدهور حدث بوتيرة أسرع بعد انقلاب الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بسبب توقف عائدات تصدير النفط والغاز وتوقف المساعدات الخارجية ونفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي أدى إلى التدهور المريع في سعر الريال اليمني.
وأضاف في حديث لفضائية الجزيرة أن البديل الأسرع لتفادي وقوع كارثة اقتصادية هو استئناف تصدير النفط والغاز واستئناف المساعدات الخارجية، لكن ذلك يرتبط بإيجاد حل سياسي للأزمة وتوقف الحرب.
من جهته اعتبر الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة لمشاورات الكويت أن الانقلابيين هم السبب الرئيسي للكارثة الاقتصادية الوشيكة في اليمن بسبب نهبهم أربعة مليارات دولار من الخزينة العامة وتوقف المعونات الخارجية وتحويلات المغتربين. وتوقع أن تحيق الكارثة الاقتصادية باليمن في غضون أسبوعين إلى شهر من الآن.
بدوره رأى الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد جميح أن اليمن على شفا كارثة اقتصادية بسبب انقلاب الحوثي وصالح، مشيرا إلى أن المتضرر الأكبر هم المواطنون العاديون الذين بدؤوا يتهيؤون لما تسمى ثورة الجياع ضد الحوثيين وصالح الذين يتاجرون بمعاناة الناس لاستجداء معونات تصب لصالح مجهودهم الحربي.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي قال الدكتور محمد العامري إن وفد الحوثي وصالح جاء إلى الكويت يبحث عن شرعية لانقلابهم على الشرعية، وهم يستغلون الهدنة لتوسيع نفوذهم على الأرض، معتبرا أن حل الأزمة يكمن في تطبيق القرار 2216 والإسراع بسحب ونزع أسلحة المليشيات الانقلابية.
واتفق جميح مع العامري في أن الحوثيين وصالح لا يعترفون بالقرار الدولي 2216 ولا المبادرة الخليجية ولا مخرجات الحوار الوطني، وذهبوا إلى الكويت من أجل إضفاء شرعية على انقلابهم.
واتفق معهما في ذلك الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، معتبرا أن أفق تحقيق انفراجة في العمل السياسي بمشاورات الكويت ضعيف جدا بالنظر إلى أن الحوثيين يأتمرون بأوامر إيران، وأن جزءا من مشروعها الإقليمي الذي يواجه مأزقا في سوريا ينعكس على مشاورات الكويت مباشرة.