«مشاورات الكويت» والنموذجين الأفغاني والبوسني (تقرير)

«مشاورات السلام».. واضح أن الكويت التي تستضيف المحادثات بين وفد الحكومة من جهة ووفد مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة آخرى، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قلقة من انهيار المفاوضات، ولذلك تدخّل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح شخصياً لانقاذها.

قرار مجلس الأمن 2216

يمكن تلخيص المفاوضات الجارية بأنها عالقة على قرار مجلس الأمن 2216 الذي تم تبنيه عند بداية الانقلاب في اليمن، القرار الذي وضع خريطة طريق إلى ما يمكن وصفه بـ«استسلام» الانقلابيين أمام «الشرعية»، حيث طالب بانسحاب الحوثيين وعناصر المخلوع من المدن وتسليم الأسلحة استسلاماً أمام الشرعية مع إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المياه إلى ما قبل الانقلاب.

كلفة الحرب أصبحت عالية في اليمن. المجاعة آتية، وهذا يزيد الوضع الإنساني تفاقماً ويصعّد وتيرة الدعوات المتزايدة إلى وقف سياسات الاستنزاف، لا سيما أن «القاعدة» ينتشر في المناطق الجنوبية اليمنية، و«داعش» يخطط لدخول اليمن لينفذ مشاريعه في تلك الأرض المحروقة.

فرصة التوصل إلى «حل سياسي»

فرصة التوصل إلى حل سياسي متوافرة عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قال إن لا حل أمام الأطراف سوى التنازل من الطرفين، مشيراً إلى أن التنازل يبدأ بالعزم الجدي على وقف النار والاتفاق على حكومة انتقالية توافقية تعتبر الحوثيين جزءاً من النسيج الداخلي اليمني، هكذا يكون الحل عملياً وواقعياً، على حد قول المبعوث الأممي في اليمن.

وعلق محللون سياسيون أن مبادرة «ولد الشيخ» هي الحل الوحيد الممكن في المفاوضات الجارية، الحل الذي يأخذ في الحسبان الواقع على الأرض، والذي يصبو إلى التوافقية وليس إلى إملاء الاستسلام الذي لم يعد وارداً أساساً.

اختلاف

يرى محللون سياسيون أن الاختلاف بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الميليشيا يكمن في أن الحوثي يرى أن لا حاجة إلى الاستسلام الذي يمليه القرار 2216، لذلك يريد الحوثيون حلاً مختلفاً عن القرار 2216 الذي يعتبرونه غير واقعي، بينما يتمسك الوفد الحكومي بالقرار، الذي ينص على انسحاب الحوثي وتسليم أسلحتهم.

النموذج الأفغاني والبوسني

ويرى محللون سياسيون أن«أفغنة» ساحات «الحرب اليمنية»، ليست سياسة حكيمة، بل إنها الاستثمار الأسوأ لكل المعنيين، مردوده مضاعف على الجميع عاجلاً أم آجلاً، الحكمة تقتضي أن يتم اتخاذ قرار وقف الاستنزاف لاستبدال نموذج «الأفغنة» بنموذج «البوسنة» القائم على وقف النزيف والتنازل من أجل حلول توافقية.

العودة إلى طاولة رسم السياسات

وفي النهاية فإن الحلول السياسية، عندما يتم التوصل إليها، لا تأتي بمعزل من الخرائط الواقعية التي تكون الموازين العسكرية فرضتها عبر الحروب، خرائط الواقع تفرض واجب العودة إلى طاولة رسم السياسات.