قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل
أ ش أ
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن التوافق الحكومي اليميني في اسرائيل بتعيين افيجدور ليبرمان وزيرا للجيش في حكومة اسرائيل وعلى قاعدة دعم مشروع قانون اسرائيلي بإعدام الاسرى، هو تكريس للهمجية الاسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في اسرائيل، والتي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع الانساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الانسان.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت عن قراقع قوله ، خلال زيارات ميدانية لعدد من الاسرى والاسيرات المحررين الذين افرج عنهم في الاسابيع الاخيرة ، إن "هذا القانون وغيره من القوانين الاجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الاخيرين ضد الاسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية".
واعتبر أن "هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الاسرى بصفتهم اسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل بلدهم واستقلاله وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، اسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا اسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي اسرائيل، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الاسرائيلية على سكان الاراضي المحتلة".
ودعا قراقع الى التصدي للتيار الفاشي الاسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الاسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت عن قراقع قوله ، خلال زيارات ميدانية لعدد من الاسرى والاسيرات المحررين الذين افرج عنهم في الاسابيع الاخيرة ، إن "هذا القانون وغيره من القوانين الاجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الاخيرين ضد الاسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية".
واعتبر أن "هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الاسرى بصفتهم اسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل بلدهم واستقلاله وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، اسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا اسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي اسرائيل، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الاسرائيلية على سكان الاراضي المحتلة".
ودعا قراقع الى التصدي للتيار الفاشي الاسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الاسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.