استمرار انتهاكات مليشيات الحوثي ضد المواطنين في محافظة ذمار
رصد تقرير صادر عن منظمة "مراسل" للحريات الإعلامية بمحافظة ذمار 20 حالة اختطاف واختفاء قسري لصحافيين وإعلاميين و18 حالة منع من تغطية إعلامية، و13 حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب.
وأوضح التقرير الذي رصد انتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ومنذ دخولها محافظة ذمار في منتصف أكتوبر من العام 2014 إلى منعها صدور ثلاث صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.
وبلغت حالات الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام 173 حالة، لتحل في المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية الاعتداء على الحق في حرية التنقل والإقامة بـ109 حالات، أما الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي فجاء ثالثاً بـ63 حالة.
وتدرجت باقي الانتهاكات حسب التقرير لتتوضح في الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية 19 حالة، الاعتداء على الحق في معاملة غير تمييزية 15 حالة، الاعتداء على الحق في عدم الخضوع للتعذيب والمعاملة المهينة 13 حالة، الاعتداء على الحق في التملك 11 حالة، الاعتداء على الحق في الخصوصية سبع حالات، الاعتداء على الحق في الحياة أربع حالات، على رأسهم الصحافيان عبدالله قابل ويوسف العيزري، الاعتداء على الحق في الحصول على محاكمات عادلة ثلاث حالات.
وأشار فريق إعداد التقرير إلى استمرار السيطرة التامة لجماعة الحوثي على مجمل المساحات الإعلانية الدعائية في شوارع ومدن المحافظة، ورسم شعاراتها وعبارات رموزها على الجدران والصخور، وتعديها على حرمات دور العبادة، بتحويل جدرانها إلى لوحات إعلانية لشعارات الجماعة، وكذلك جدران المرافق التعليمية والصحية والمعاهد المهنية وكليات الجامعة، وممارستها رقابة شديدة على محلات التصميم والطباعة.
وعلى استديوهات ومحلات بيع الأغاني، وعلى البوفيات والمطاعم التي يوجد بها شاشات تلفزيونية للقنوات الإخبارية والإعلامية، وتحويلها مبنى وكالة سبأ التابعة للانقلابيين إلى غرف عمليات لإدارة نشاطها التوسعي، وإلى سكن لعناصرها والموالين لها، وكذا إدارة الإعلام بجامعة ذمار وأجهزتها الإعلامية، إلى مكتب إعلامي خاص وحصري بالجماعة، لطباعة ونشر موادها الإعلامية، التي لا ترتبط مطلقاً بالنشاط الجامعي، وفرضها خطاباً دينياً بنفس طائفي، من خلال فرض خطباء بالقوة، وإلزام أئمة المساجد بموجهات خطابية لا تعبر إلا عن مشروع الجماعة ومنهجها ورؤيتها للأحداث.
كما أشار فريق المنظمة الى قيام الميليشيا بإجبار من تعتقلهم على إمضاء تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط ضدها، وفي حال الإخلال بذلك فإن الشخص يحكم على نفسه بالإعدام وبإباحة ماله وعرضه وفقاً لمضمون التعهد.
ووجه تقرير منظمة مراسل للحريات الإعلامية أصابع الاتهام لقائمة المتهمين التي قال إنها تقف وراء حادثة هران، والتي راح ضحيتها الصحافيان عبدالله قابل ويوسف العيزري، من خلال مقابلة ذوي الضحايا، وبعض العناصر الحوثية التي كانت مكلفة بحراسة الموقع، محدداً إياها بقيادات في السلطة المحلية، وقيادات حوثية من خارج المحافظة، بالإضافة إلى ضباط في الحرس الجمهوري وقوات الأمن والنجدة الموالية لصالح.