محاكمة منظمة بإسرائيل بشأن الحق في الحفاظ على سرية مصادرها

أعلنت منظمة "كسر الصمت" التي ترصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، أنها ستمثل الأحد أمام محكمة ستتخذ قرارا بشأن حقها في الحفاظ على سرية مصادر معلوماتها.

وأكدت المنظمة غير الحكومية المعروفة أن بقاءها في ذاته بات على المحك، علما بأنها توفر للجنود الإسرائيليين منصة لكشف ممارسات يعتبرونها مدانة للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع إغفال هوياتهم.

وتتمتع "كسر الصمت" بتأييد دولي وسط مختلف المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتوثق ممارسات إسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين.

ومع بدء المحاكمة الأحد في بتاح تكفا قرب تل أبيب، ستكون وقائعها موضع رصد لمنظمات أخرى من معسكر السلام الذي يتعرض لضغوط جمة في إسرائيل.

وفي حين يعتبر المدعي العام أن الشهادات المغفلة الأسماء تساهم في نشر الأكاذيب ولا تجيز التحقيق في الانتهاكات المذكورة، تؤكد "كسر الصمت" ضرورة حماية مصادرها وتتهم السلطات بالسعي إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وصرح أحد مؤسسي المنظمة يهودا شاوول لوكالة "فرانس برس" أن المحاكمة قد تعلن نهاية "كسر الصمت" في حال خسرت هذه المعركة القضائية.

وأضاف "لن يتكلم أي جندي إذا كان سيخاطر بالذهاب إلى السجن".

وأوضح أن القضية التي يبدأ النظر فيها الأحد تتعلق بشهادات نشرتها "كسر الصمت" في مايو 2015 حول حرب غزة في صيف 2014.

وتواجه "كسر الصمت" ومنظمات غير حكومية أخرى مثل "السلام الآن" و"بتسيلم" التي تواظب على انتقاد الاحتلال والاستيطان الاسرائيليين، حملات قاسية من إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ومن جزء من الطبقة السياسية التي تعتبرها "طابورا خامسا" لصالح أعداء الدولة العبرية.