ادعاء أردوغان يطالب بسجن معارضة 10 سنوات لكشفها فساد نظامه

طالب الادعاء العام في تركيا سجن معارضة 10 سنوات في إطار حملة ممنهجة من النظام الحاكم في أنقرة بحق خصومه السياسيين.

وجاء الاتهام بحق جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بإسطنبول بعد فضحها أحد المسؤولين المقربين من أردوغان لاستيلائه على أراض تملكها وزارة الأوقاف بمبالغ زهيدة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، وفقا للعين، فإن النيابة العامة بمدينة إسطنبول طالبت بسجن قفطانجي أوغلو، لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ونصف السنة، ولا تقل عن 9 أشهر؛ على خلفية اتهامها رئيس هيئة الاتصالات فخر الدين آلطون باستيلائه على أراض في أحد أفضل أحياء إسطنبول بمبالغ قليلة جدا.

وجاءت تحقيقات النيابة بناءًا على بلاغ قدمه آلطون في أبريل/نيسان الماضي، ضد المعارضة التركية يتهمها فيه بمحاولة بث الفتنة والتحريض على الجريمة.

وبعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها أصدرت لائحة اتهام ضد قفطانجي أوغلو اتهمتها فيها بـ"التحريض على ارتكاب الجريمة".

وكان الادعاء العام نفسه قد طالب في 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، بحبس معارض آخر من الحزب نفسه لمدة تصل إلى 5 سنوات، في إطار القضية نفسها.

وآنذاك أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام بحق سعات أوزتشاغداش، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري بمنطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول؛ لقيامه بتصوير منزل الذي آلطون، على قطعة الأرض المذكورة.

 وذكرت تقارير إعلامية أن ألطون استولى على الأرض من خلال استغلال نفوذه ومنصبه وقربه من دائرة الحكم بقيادة أردوغان.

 ووفق التقارير فإن ألطون استأجر قطعة أرض بمساحة 241 مترًا مربعًا لمدة 10 سنوات، تبدأ من 13 أبريل الماضي حتى 12 أبريل 2031، بمبلغ 31 ألف ليرة طوال مدة العقد، وهي القيمة التي لا تساوي إيجار شهر واحد في المنطقة.

وأضافت أن آلطون بني جدارًا من الأحجار الخرسانية والأسلاك الشائكة بطول الأرض حتى يمنع الوصول إليها.

 وتشير تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته لأموال الشعب التركي.

وأكدت التقارير أن ثروات طائلة حصلت عليها حاشية أردوغان عبر صفقات تجارية مشبوهة تمت باستغلال نفوذهم