ملامح أول موازنة للسودان بعد رفعه من قائمة الإرهاب

أصدرت وزارة المالية السودانية، مساء الأحد، منشور إعداد مقترحات موزانة العام المالي 2021 والتي تعد الثانية خلال الفترة الانتقالية للبلاد.

وأكدت وكيل وزارة المالية السودانية آمنة أبكر عبد الرسول أن الموازنة ركزت على تنفيذ برامج متعددة لبناء للبلاد ،مضيفة "اتفاقيات السلام تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي". 

وأشارت إلى أن الموازنة تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة فيروس كورونا التي زادت من مشاكل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة. 

وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي بخلاف مراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي والجمركي.

وشددت على ضرورة خفض العجز الجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي والدين العام.

وأضافت العمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي والبحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة. 

وحددت الوزارة بعض بنود موازنة العام 2021 أهمها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام ومراعاة الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية. 

وشددت على ضرورة معالجة التهرب والفاقد في العائد الضريبي وترشيد الإعفاءات الضريبية . 

كما ركزت على الاهتمام بالإصلاح المؤسسي والاستفادة من الطاقات الكامنة في الاقتصاد السوداني بتوجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي ورأس المال التشغيلي للمصانع وقطاع الصادرات.

وبعد عزلة دامت 20 عاما بسبب إدراج البلاد على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، بدأت بنوك السودان تتلمس طريقها للدولار.

ووفق رويترز، بدأت بالفعل البنوك السودانية خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. 

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وطالب السودان،الخميس الماضي بضرورة استكمال خطوات رفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية لدعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد.