تبعات اختفاء الجنيه الجنوب سوداني.. قرار جديد من البنك المركزي

في أحدث تحرك عقب إعلانه إطلاق عملة جديدة بعد نفاد الاحتياطيات الأجنبية، قرر بنك جنوب السودان المركزي اتخاذ خطوة جديدة بشأن الفائدة.

ورفع بنك جنوب السودان المركزي، الجمعة، فائدة الإقراض الأساسية إلى 15% من 10%، وذلك في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم. 

وكان سلفا كير رئيس جنوب السودان قد أعلن قبل أيام إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه وتعيين محافظ جديد.

قال البنك في بيان إنه يريد التخلص من سيولة زائدة في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وتبعات جائحة كوفيد-19.

وأضاف أنه رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 20% من 10%.

ولا يزال اقتصاد البلاد يئن بفعل الضرر الناجم عن سنوات من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية تحت رئاسة سلفا كير وتلك المتحالفة مع نائب الرئيس ريك مشار. 

وقال محافظ البنك دير تونق نقور "الاقتصاد متضرر بشدة من صدمات ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ونزول أسعار النفط، وهو ما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة وقوض أداء النظام المالي، وبخاصة القطاع المصرفي". 

إعادة هيكلة

وجاء القرار عقب إعادة هيكلة بدأها القطاع المصرفي في جنوب السودان في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعتزم جنوب السودان إطلاق عملة جديدة بخلاف "الجنيه الجنوب سوداني" في مسعى لإعادة التوازن الاقتصادي بعد نفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وعملة البلاد هي الجنيه الجنوب سوداني، وهي التي استُحدثت عندما نالت البلاد استقلالها عن السودان في 2011 بعد حرب أهلية طويلة.

وأدت حرب أخرى، إلى جانب فساد وسوء إدارة، إلى أزمة اقتصادية في الدولة المنتجة للنفط.

وفي يوليو/ تموز، أعلن مسؤول بالبنك المركزي نفاد احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي وعدم قدرته على وقف تراجع الجنيه.

وقال إن الكثير من المواطنين يحتفظون بأموالهم في المنازل، بينما يقول آخرون "إن أموالهم ستصادَر إذا وضعوها في البنوك".

ولم يعط موعدا لطرح العملة الجديدة.

وقال "ستكون لدينا عملة جديدة في وقت ما، هذه هي المعلومات للجمهور وسيحدَد للناس إطار زمني".

جدير بالذكر أن جنوب السودان خرجت من حرب أهلية دامية دامت 6 سنوات وأودت بحياة 380 ألف قتيل ودمرت الاقتصاد الذي يعتمد في شكل شبه كامل على النفط.

وفي ذروته، بلغ إنتاج النفط في جنوب السودان 350 ألف برميل يوميًا.

ومنذ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر/أيلول 2018، ارتفع الإنتاج مرة أخرى إلى 180 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.