خطف ودم وإطلاق نار.. ميليشيات الوفاق ترهب المحتجين

أفاد مراسل العربية، أن تشكيلات النواصي التابعة لحكومة الوفاق نفذت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء عمليات مداهمات لمنازل ناشطين شاركوا في التظاهرات بالعاصمة الليبية طرابلس وكسروا الحظر الذي فرضه رئيس المجلس الرئاسة للوفاق فايز السراج.

وطوقت تشكيلات "النواصي" المسلحة التابعة للوفاق في "ميدان الشهداء"، ثم أطلقت النار عليهم وخطفت عددا منهم.

وأفاد مراسل العربية بأن المتظاهرين في طرابلس طالبوا البعثة الأممية بحمايتهم من تشكيلات وميليشيات حكومة الوفاق.

وأفادت صحيفة المرصد الليبية على تويتر أن ميدان الشهداء والشوارع المحاذية له في العاصمة طرابلس شهد إطلاق نار كثيف.

العفو الدولية تدعو للتحقيق

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، مساء الأربعاء، إلى التحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس، كما دعت لإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين فورا.

وقالت المنظمة إنها علمت باختطاف 6 متظاهرين في طرابلس.

وتضامناً مع متظاهري العاصمة، شهدت مدينة أوباري جنوب ليبيا احتجاجات أيضاً.

حظر تجول كامل

يذكر أن المجلس الرئاسي للوفاق كان قد سارع في وقت سابق إلى إعلان فرض حظر التجول الكامل، أي 24 ساعة، لمدة 4 أيام بحجة "مواجهة كورونا".

وأعلن في بيان على تويتر، الأربعاء، فرض حظر التجول الكامل لأربعة أيام اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الأربعاء لـ"مكافحة الفيروس المستجد"، يتم خلاله إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.

كما أضاف: "ويكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لعشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه. ويكون الحظر كاملاً خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مع الالتزام باتباع الإجراءات التالية: فرض التباعد الجسدي بين المواطنين بمسافة مترين على الأقل، وعلى جميع المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الواردة على موقع اللجنة العلمية الاستشارية، والتزام الجهات بإقفال أي نشاط تجاري يثبت مخالفته للتوصيات الصادرة بالخصوص"، لافتاً إلى أنه "يستثنى من الحظر الكامل المحلات الصغيرة لبيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية".

وفي ظل تواصل الاحتجاجات، لم تجد وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلا رداً واحداً على الدعوات المستمرة للتظاهر، عبر فرضها الحصول على إذن، حيث أعلنت ببيان في وقت سابق الأربعاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.