إيران تبدي رغبتها بشراء أسلحة جديدة من روسيا برغم أزمتها الإقتصادية

كشف دبلوماسي إيراني عن رغبة بلاده في شراء أسلحة جديدة من روسيا، في وقت يعاني ملايين الأشخاص من الفقر والبطالة جراء أزمة اقتصادية طاحنة داخل البلاد.

وأقر كاظم جلالي، سفير طهران لدى موسكو، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن إيران لديها اهتمام إزاء الأسلحة الروسية الجديدة، مردفا أن روسيا هي الشريك الأول في التعاون العسكري والفني مع بلاده.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران مهتمة بالحصول على أحدث الأسلحة الروسية، أجاب السفير الإيراني: "بالطبع، نعم".

وقال الدبلوماسي الإيراني "سنتشاور مع روسيا بشأن ما نحتاجه لتعزيز دفاعاتنا".

واختتم سفير إيران أن روسيا لديها فرص كبيرة في هذا المجال، معربا عن أمله أن يتم تعزيز علاقات طهران في هذا المجال مع مرور الوقت، حسب قوله.

تأتي هذه التصريحات مع قرب انتهاء عقوبات الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة سابقا على إيران في غضون بضعة أشهر، وتريد الولايات المتحدة تمديدها.

ومن المقرر أن يسافر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى موسكو في رحلته الثلاثين لها، الثلاثاء، حيث أشار كاظم جلالي إلى أن ظريف يحمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن كاظم جلالي أن وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرجي لافروف سيناقشان التطورات الإقليمية والثنائية بين البلدين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وبينما تسعى إيران وراء تعزيز ترسانتها من الأسلحة الروسية الحديثة بهدف تعزيز سلطة النظام داخليا وتمويل مليشيات تقاتل بالوكالة لحسابها في بلدان إقليمية، تشير بيانات حكومية لتفاقم أزمات اقتصادية مثل البطالة والفقر داخل البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، الأحد الماضي، أن عدد العاطلين في البلاد التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا زاد 2 مليون خلال الربع الأول - 3 أشهر- من السنة الفارسية الجارية (بدأت 21 مارس/آذار 2020).

وقال جواد حسن زادة، رئيس مركز الإحصاء في العاصمة الإيرانية طهران، إن العديد من الشركات علقت أنشطتها كليا وجزئيا خلال الأشهر الأخيرة وبخاصة جراء تأثيرات أزمة مرض (كوفيد - 19).

وأدت عدة عوامل أخرى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث لعبت العقوبات الأمريكية دورا رئيسيا بالإضافة لسوء الإدارة وعدم كفاءة الوكالات الحكومية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران منذ مايو/ أيار 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وكثفتها على مدى العامين الماضيين بسبب سلوك طهران العدائي دوليا.

وخفضت عقوبات واشنطن صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل غير مسبوق، وفرضت تحديات خطيرة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى