البحرين.. حكم نهائي بإعدام اثنين قتلا شرطيا في البحرين

قررت أعلى محكمة بالبحرين، الإثنين، في حكم نهائي، إعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطيا في واقعة تعود إلى العام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام المستشار، هارون الزياني، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام المتهمين.

وحول الواقعة، قال الزياني إن المحكوم عليهم في تلك القضية (12 شخصا) كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة.

وأوضح أنه في 14 فبراير/شباط 2014 قاموا بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم.

وأشار إلى أن رجال الأمن تعاملوا معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة مما أدى إلى وفاة شرطي وإصابة آخرين.

ولفت إلى أن التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم.

وبناء على ذلك تم القبض عليهم، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين.

كما أدينوا بجرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) لغرض إرهابي.

وفي نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، قضت المحكمة الكبرى الجنائية بإعدام متهمين اثنين وبمعاقبة آخر بالسجن المؤبد.

في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرأتهم من بعضها الآخر.

وطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرين على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت في مايو/أيار 2015 برفض الطعن وبتأييد حُكم المحكمة الكبرى.

كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحُكم في نوفمبر/تشرين ثاني من العام ذاته.

وذكر رئيس المكتب الفني للنائب العام أنه وبعد صيرورة الحكم باتاً، وقفت وحدة التحقيق الخاصة من خلال تحقيقاتها في شكويين مقدمين من المحكوم عليهما بالإعدام على تقارير طبية خاصة بأحدهما.

وأضاف: "نظراً لما ثبت للوحدة من أن تلك التقارير الطبية لم تكن تحت بصر المحكمة عند الفصل في القضية، فقد تم عرض الأمر على النائب العام الذي قرر إحالة الأمر إلى وزير العدل لبحث إمكانية تقديم طلب بإعادة النظر في الحُكم البات الصادر بإدانتهما تحقيقاً لمقتضيات العدالة ولاحتمال أن يكون لتلك التقارير أثراً من شأنه تغيير رأي القضاء في الدفع ببطلان الاعتراف".

وبناء على ذلك ووفقاً لما يجيزه القانون؛ قدم وزير العدل إلى رئيس محكمة التمييز طلباً بإعادة النظر في الحُكم الصادر ضد المحكوم عليهما تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة.

وتمت الموافقة على الطلب فألغت محكمة التمييز حُكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليها، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا بدائرة مغايرة لتفصل فيها من جديد.

ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى مجدداً إلى أن قضت في يناير/كانون ثاني الماضي بتأييد الحُكم الصادر بالإعدام.

وبناء على ما يوجبه القانون فقد تم عرض الحُكم على محكمة التمييز التي أقرته اليوم بعد أن تثبتت من سلامته واتفاقه وأحكام القانون.