النائب المصري "أبو العينين": قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يرفع إيرادات الدولة المصرية

أشاد النائب المصري محمد أبو العينين عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار وسيسهم فى زيادة الإيرادات العامة ومساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية.

وأضاف أن القانون له هدف مالي واقتصادي فهو يحفز الممولين على سرعة سداد المديونيات عليهم وهو ما يزيد إيرادات الخزانة العامة لمواجهة تزايد الإنفاق بسبب جائحة كورونا، كما أنه يخفف العبء عن الممولين بإعفائهم من كل أو معظم مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسم المستحق عليهم خلال المدة التى حددها القانون وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية فى مواجهة أزمة كورونا.

واقترح النائب المصري أبو العينين، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم، لمناقشة مشروع القانون، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ربط الحافز الذي يحصل عليه الممول بالنسبة التي سيسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه.

وأوضح أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم وجود سيولة مالية لدى الممولين بسبب جائحة كورونا، فمن الأفضل ربط نسبة الحافز الذى يحصل عليه الممول بنسبة ما سيسدده من المديونية المستحقة عليه، فلو سدد 100% من أصل الدين عليه سواء قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من العمل به يعفى من 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، ولو سدد 90% من أصل الدين يعفى من 90% من مقابل التأخير. ولو سدد 50% من أصل الدين يعفى من 50% وهكذا.

وأضاف أن القانون يشترط قيام الممول بسداد إجمالي أصل الدين عليه، لكي يستفيد من الحوافز التي تضمنها، ومن ليس معه سيولة لسداد إجمالي أصل الدين لن يستفيد من القانون ولن تستفيد الدولة منه بتحصيل أي جزء من مديونياته، مؤكداً أنه ما يقترحه سيعطي فرصة لكل ممول ليتمتع بالإعفاء مما يشجع كل الممولين على السداد، لافتًا إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح من الصعب إيجاد السيولة الكافية لدي الممولين وجاهزية الدفع وليس كل الممولين لديهم أموال لدفع 100% من أصل المديونية المستحقة عليهم.

ووجه أبو العينين التحية للحكومة المصري ولوزير المالية المصري على المساندة التى قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ومد العمل بقانون التصالح في المنازعات الضريبية، ما يسهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.