الطاقة الذرية : إيران منعت دخول محققينا لإثنين من منشآتها النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، عن قلقها بشدة إزاء تعنت إيران في السماح بدخول محققيها لاثنين من منشآتها النووية.

وقال المدير العام للوكالة، رفائيل ماريانو غروسي: "طلبنا من إيران تفتيش الموقعين منذ 4 أشهر ولم يصلنا رد".

وأوضح أن "إيران لم تدخل معنا في مفاوضات جدية حول المسائل ذات الصلة بالمواد والنشاطات غير المعلنة".

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، اجتماعه الفصلي لمدة 4 أيام، مع مراجعة تقرير المدير العام حول برنامج إيران النووي ضمن جدول الأعمال.

وأعربت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي عن "قلقها الشديد" إزاء رفض إيران المستمر لتفتيش بعض المواقع، لافتة إلى لأن بعض الأنشطة السابقة في تلك المواقع ربما كانت جزءاً من "برنامج لإنتاج الأسلحة النووية".

وفي وثيقة، أطلعت عليها وكالة فرانس برس، تشير الوكالة الدولية إلى المأزق الذي تواجهه، بعد أكثر من عام، طلباتها التي وجهتها إلى طهران لتوضيح المواد والمعدات والأنشطة النووية غير المعلنة في العقد الأول من القرن الجاري.

وتهتم الوكالة الأممية بثلاثة مواقع مشتبه بهم وطلبت معاينة اثنين منهما في يناير/ كانون الثاني، دون أن تحظى بالسماح حتى الآن.

وذكر التقرير أن هذا الحجب "يثير قلقا بالغا" للوكالة، وقد يواجه بالعقوبات عبر تبني مجلس المحافظين هذا الأسبوع قرارا يذكر إيران بالتزاماتها.

ويعد هذا الإجراء نادرا، حيث يعود آخر قرار حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى عام 2012. ويحمل القرار قبل كل شيء، في هذه المرحلة، أهمية رمزية، كونه سيزيد تعقيد مناخ المناقشات بين إيران والمجتمع الدولي.

وتعود الأنشطة المشتبه بها والتي تريد وكالة الأمم المتحدة التحقق من طبيعتها إلى ما قبل 15 عامًا، ولا شيء يشير إلى أنها متواصلة أو تشكل أي تهديد في الوقت الحاضر.

ولكن بالإضافة إلى حقيقة أن المفتشين يريدون حسم القضية، فإن إيران ستواجه اتهامات بانتهاك التزاماتها إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا استمرت في رفض عمليات التفتيش هذه أو إذا ثبت أنها أجرت برنامجًا نوويًا غير معلن في هذه المواقع الحساسة.

 وقد تلجأ في هذه الحالة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

 ويشير محللون في مركز بحوث مراقبة التسلح الأمريكي إلى خطر لجوء الولايات المتحدة إلى "تسييس" هذا الملف في إطار ممارسة سياسة "أقصى الضغط" على إيران.

 وبالتوازي، تحث واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووية لعام 2015 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) على أن تحذو حذوها وتندد بالنص