تقرير أوروبي يؤكد عرقلة تركيا لمهام إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
كشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي، الخميس، إستمرار تركيا في عرقلتها لمهام العملية الأوروبية (إيريني) لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه تم منع عملية الكتلة الأوروبية من القيام بعملها هذا الأسبوع.
ووفقاً للمعلومات نفسها فإنه تم منع القوات اليونانية من تفتيش سفينة شحن كانت في طريقها إلى ليبيا وتحمل علم تنزانيا.
وكانت هيئة البث اليونانية الرسمية (إي آر تي)، نقلت عن وزارة الدفاع في أثينا قولها في وقت سابق، إن ثلاث سفن حربية تركية كانت مشاركة في الواقعة.
وتستغل تركيا عضويتها في حلف الناتو لضمان وصول سفنها المحملة بالأسلحة إلى مليشيات الوفاق في طرابلس، في تحد صارخ لقرارت مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.
وانسحب قائد عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، من محاولته فحص سفينة الشحن التي تحمل اسم "سيركين" وعليها علم تنزانيا بعد إرسال الأتراك للقوات اليونانية عبر رسائل لاسلكية أن السفينة تخضع لحمايتها.
وبحسب بيانات تتبع المواقع، وصلت السفينة الآن إلى ليبيا، وكانت عند ميناء مصراتة بعد ظهر الخميس.
والأربعاء، اعترضت فرقاطة يونانية سفينة شحن تركية على متنها أسلحة وذخيرة قبالة سواحل ليبيا.
وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن السفينة اليونانية المشاركة في العملية "إيريني" البحرية، والتي ترأسها إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر، فيما لم يعرف وجهة رسوها بأي المواني غربي ليبيا.
يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام قريبة من الرئاسة التركية إن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلي ليبيا، مضيفة أن الفرقاطة التركية وجهت إنذارا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية نحوها.
ودأبت تركيا على ضخ الأسلحة والذخائر والمرتزقة الى مليشيات ليبيا بالمخالفة للقرارات الدولية التي تحظر تدفق السلاح إلى ليبيا ما يطيل عمر الصراع.
وبعد مرور شهرين على العمل الفعلي لعملية "إيريني" الأوروبية ألا أن تركيا لا تزال ترسل الأسلحة الثقيلة والطائرات بدون طيار والمرتزقة السوريين بلا عوائق إلى طرابلس.
وتسعى تركيا بصورة واضحة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في ليبيا، المتمثلة في تمكين حلفاها من الأرض ووضع قدم على ساحل المتوسط لتقوية موقفها في نزاع احتياطات الغاز، لذلك ترفض أنقرة وقف إطلاق النار الكامل والتوزيع العادل للسلطة والموارد في ليبيا