روسيا ترد على اتهامها بأكبر "قرصنة" للبرلمان الألماني

نفت السفارة الروسية في برلين، الأربعاء، اتهامات تحمّل أحد الأجهزة الاستخباراتية ببلادها مسؤولية أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاج) قبل 5 أعوام.

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية اليوم التي أكدت أن هذه "قصة مبتذلة، متهمة الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة.

وأضاف البيان: "عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين".

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في مايو/ أيار2015.

وأصيبت أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في البرلمان.

وأدى الهجوم إلى تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل.

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 مايو/أيار الجاري، حمل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015.

وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان الألماني عن "أدلة دامغة" على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ"الشنيعة".

وقالت: "آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية... ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر ألمني".

وترى السفارة الروسية هذه الاتهامات مناورة لتشتيت الانتباه، قائلة: "على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، رأى شخص أنه من المناسب الكشف عن "دليل" آخر على التهديد الروسي.".

وتابعت: "للأسف تم استباق العديد من إمكانيات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي".