شبكة تجسس موالية لأردوغان بألمانيا تستهدف معارضيه

كشفت وثائق  وفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي عن تأسيس تركيا شبكة تجسس بألمانيا تستهدف المعارضين وتنقل أخبارهم إلى أنقرة ومن ثم فتح قضايا باتهامات ملفقة.

وأوضحت الوثائق أن أحد المغتربين الموالين لنظام الرئيس رجب أردوغان في ألمانيا بعث برسالة سرية إلى خط بلاغات خصصته مديرية الأمن العام لنقل المعلومات التي تم جمعها عن المعارضين المرتبطين بحركة الداعية فتح الله جولن.

ونقلت الرسالة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، ثم لاحقًا تمت مشاركتها مع إدارات مكافحة الإرهاب والإنتربول لبدء اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص الواردة أسمائهم بالرسالة.

وجرى إبلاغ مكتب النائب العام بالمعلومات المرسلة من ألمانيا واستخدامها كدليل في المحاكمات الصورية التي تستهدف المنتقدين والمعارضين والخصوم.

وأفاد "نورديك مونيتور" بأن شبكة المبلغين التركية في مجتمعات المغتربين الأتراك، خاصة في أوروبا، توسعت بشكل كبير منذ عام 2014، عندما وجد أردوغان نفسه متورطًا في تحقيقات فساد كبرى التي جرى الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013.

كانت ملفات قضية الفساد قد كشفت كيف تمكن أردوغان والمتواطئون معه من اكتساب الثروة من خلال الرشاوى وسوء استغلال السلطة ومخططات غسيل الأموال لصالح النظام الإيراني.

واتهم أردوغان خصومه، تحديدًا أعضاء حركة جولن في تركيا والدول الغربية، بالوقوف وراء تحقيقات الكسب غير المشروع للإطاحة به من السلطة فيما أسماه انقلاب قضائي.

وناشد أردوغان أتباعه علنًا وشجعهم على استخدام خط البلاغات لإبلاغ الشرطة والمدعين العامين بشأن منتقديه.

وأدارت المنظمات الموالية لأردوغان في أوروبا حملة عام 2016، أعلنت فيها كيف يجب على المغتربين إبلاغ تركيا بشأن من يعلمون بانتمائهم لحركة جولن.

وأشارت الوثائق السرية التي حصل عليها "نورديك مونيتور" إلى أن دعوة أردوغان وجدت جمهورا بين الأتراك المغتربين، الأمر الذي أسفر عن التجني على الكثيرين الذين لا يشاركون رؤية أردوغان ويعارضون سياسات حكومته.

وفي هذه القضية المحددة في ألمانيا، أرسل المبلغ، المحددة هويته فقط بـ"إس يغيت"، أسماء سبعة أشخاص، وعنوان ورقم تليفون أحدهما في الرسالة التي يعود تاريخها إلى الرابع من أغسطس/آب عام 2016.

وفتح مكتب النائب العام في أسطنبول تحقيقًا في التاسع من أغسطس/آب عام 2016 بشأن الأشخاص الذي أبلغ عنهم هذا الشخص في ألمانيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، أعلنت الشرطة أن البلاغات التي تسلمتها بشأن أعضاء جولن بلغت إجمالي 40 ألفًا في ثلاثة أشهر.

وبعد أربعة أعوام، انتهى التحقيق الأولي، وفي 12 مارس/آذار عام 2020، بعث جوكهان ناظليم، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول إلى النائب العام ليبلغه بانتهاء التحقيقات بشأن قائمة الأشخاص الموجودة برسالة المبلغ.

وفي النهاية، أصبحت المعلومات التي أرسلت إلى تركيا من ألمانيا جزءًا من الأدلة في الملاحقة الجنائية الملفقة ضد أشخاص استهدفتهم حكومة أردوغان.