وثيقة: قضاء أردوغان يرفض تصنيف جماعة "أحرار الشام" كتنظيم إرهابي
أكدت وثيقة لموقع "نورديك مونيتور" السويدي رفض قضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصنيف جماعة "أحرار الشام" بأنها إرهابية، وألغى إدانة قاتل عمل لصالحها.
وبحسب الموقع فإن الغرفة السادسة عشر بمحكمة الاستئناف العليا وجدت في أبريل/نيسان عام 2019 أن لا حكم قضائي في تركيا يصنف "أحرار الشام" كيانًا إرهابيًا.
وذكر قضاة المحكمة أن "أحرار الشام" لم تتورط في أية أنشطة إرهابية تستوجب تصنيفها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وبرروا قرارهم بخطاب أرسلته مديرية الأمن العام في 17 أغسطس/آب عام 2017، قالت فيه إنها لا تعتبر التنظيم إرهابيا.
وتجاهل القضاة تقارير استخباراتية تصف أحرار الشام بمنظمة "سلفية جهادية" دخلت في عدة تحالفات مع جماعات مسلحة في سوريا، بعضها صنفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كيانات إرهابية.
وبين "نورديك مونيتور" أن الحكم القضائي جاء في سياق محاكمة إرهابي تركي متهم بالعضوية في جبهة النصرة، التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، وأحرار الشام، لكن أصدرت المحكمة العليا قرارها بإطلاق سراحه وإبطال الإدانة.
ولفت الموقع إلى أن التحقيق بشأن الإرهابي التركي، الذي حجب اسمه من وثائق المحكمة، فتح بعدما قدم والده شكوى ضده لدى الشرطة، قائلًا إن ابنه ذهب إلى سوريا للقتال مع النصرة، وطلب مساعدة السلطات لإعادته سالمًا.
وعندما ألقي القبض عليه على الحدود لدى عودته، أشارت الأدلة التي جمعت في حقه إلى أنه تم تجنيده مؤخرًا مع أحرار الشام.
وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، تراجع والده عن شكواه، خوفًا من إدانة ابنه باتهامات تتعلق بالإرهاب، وأنكر شهادته الأولى، التي تحدثت عن انضمام ابنه للنصرة.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن تغيير التحالفات بالنسبة للإرهابيين في أحرار الشام، المدعومة من الحكومة التركية، ليس أمرًا غير اعتياديا بالنظر إلى أن كثيرا من العناصر الموالين لجماعات أخرى ينتقلون من فصيل متطرف لآخر، غالبًا بسبب إغراءات المال أو الإقامة.
ولفت الموقع إلى أن بعض الفصائل داخل أحرار الشام انشقوا إلى جبهة النصرة في الماضي، موضحًا أنها من وقت لآخر كانت تدخل في تحالفات مع جماعات أخرى من بينها تنظيم داعش؛ من أجل مصالح التنظيم.
وأورد "نورديك مونيتور" أن القضاة بمحكمة الاستئناف العليا تجاهلوا أدلة تم الكشفت عنها خلال تحقيقات جرت عام 2013 بشأن غاز السارين، التي تورطت فيها أحرار الشام
