وثائق تكشف استهداف الرئيس التركي 4000 قاضٍ للإفلات من العدالة
كشفت وثائق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بـ"تطهير" أو بالأحرى تنحية نحو 30% من القضاة لتأمين منصبه وعدم السماح بمساءلته قضائيا في عمليات الاختلاس والفساد التي تورط فيها منذ رئاسته بلدية إسطنبول.
وفقا للعين، وأظهرت وثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أردوغان جمع أموالا عن طريق الفساد والتزوير من أجل إطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.
وأوضحت الوثائق أنها نتاج لتقارير تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية التركية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون العامون ضد أردوغان ومعاونيه.
وبينت أن المشتبه فيهم (بينهم الرئيس التركي) كانوا متهمين بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس أموال عامة، وإساءة استغلال السلطة، وتزوير أوراق رسمية، والحنث باليمين، إلى جانب جرائم.
وأكدت التقارير أن أردوغان قام بتطهير نحو 30% من جميع القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو ضد عائلته أو شركته وشركائه السياسيين.
وأورد الموقع السويدي أسماء مسؤولي بلدية كبار في اثنتين من لوائح الاتهام التي أعدها مكتب النائب العام في إسطنبول ومكتب النائب العام في منطقة أيوب في 12 مارس/آذار عام 2002.
وأشار إلى أنه تم فصل 16 مسؤولا من مسؤولي البلدية من وظائفهم في 29 مارس/آذار عام 2002 نتيجة للتحقيقات الداخلية التي أجراها محققو الوزارة بشأن تلك الاتهامات.
وأظهرت لوائح الاتهام أن أردوغان ومعاونيه أعدوا مخططات مختلفة، من بينها تأسيس شركات وهمية لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه (انتمى له أردوغان قبل حله في عام 1998) الذي سيطر على البلدية من عام 1994.
كما كشفت عن الممارسات التي استخدمها أردوغان لتعيين أشخاص لديهم خلفيات "إخوانية" إرهابية، في حين أقال موظفين عينهم أسلافه بالحكومة المحلية.
وأوضحت التقارير أن أردوغان كان في حاجة إلى الأموال لإنفاقها على حملته الانتخابية وتعيين طاقم موظفين، حيث كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد عمله رئيسا لبلدية إسطنبول، الأمر الذي دفعه لاختلاس أموال البلدية خلال أعوام 1994، 1995، و1996.
ورغم أنه تم رفع 18 قضية ضد أردوغان لمساءلته قضائيا في عمليات الفساد، فإنه تمكن من الإفلات من العدالة بعدما حصل على الحصانة البرلمانية بعد انتخابه نائبا.
وعلى إثر ذلك اضطر الرئيس التركي لمغادرة منصبه بعد اتهامه بالتحريض بعد خطاب ألقاه في مسقط رأس زوجته بمدينة سيرت، حكم عليه بالسجن 4 أشهر و10 أيام.
وبحسب الوثائق تمكن أردوغان تجنب اتهامات الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم الذي يسمح للسلطات لمتابعة القضايا لمدة 5 سنوات فقط.
وفيما يتعلق بالاتهامات الأخرى، تمكن الرئيس التركي من الإفلات منها عبر تعيين قضاة موالين له بعدما أصبح رئيسا للوزراء، مستغلا سلطاته للهروب من العدالة.