خبراء: تهمة الإرهاب باتت مشاعا في تركيا وقضاء أردوغان هراوة سياسية للخصوم

كشفت وكالة رويترز، في تقرير لها، الثلاثاء، الانتهاكات التي يتعرض لها خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المحاكم، لافتة إلى أن تهم الإرهاب أصبحت شائعة وتطال الجميع.

وبحسب محللين فإن القضاء في عهد أردوغان استخدم كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة وأن النظام حقق من خلال استخدام القضاء كأداة ضد خصومه ما لم يستطع إنجازه بالوسائل السياسية.

وأكدوا أن قضاة صغار السن يحصلون على ترقيات بفضل اتصالاتهم السياسية دون أن تكون لهم خبرة تذكر في الحياة بخلاف الخبرة المهنية ما ينعكس سلبا على الأحكام.

ولا تلوح أي بوادر على أن تركيا ستغير مسارها، فبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016 ألغت البلاد برنامجا تدريبيا يدعمه الاتحاد الأوروبي للمسؤولين في القضاء التركي وتقرر أن يكون تدريب القضاة والمدعين محليا.

وتناول التقرير قضية السياسيتين الكرديتين جولتان كشاناك وصباحات تونجل اللتين أدينتا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في العام الماضي.

واختتمت المحاكمة في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق تركيا، حيث يمثل الأكراد أغلبية، في نحو عشر جلسات لكن القضاة كانوا يتغيرون باستمرار خلال هذه الجلسات.

ولم تنقل المرأتان اللتان تصران على براءتهما إلى قاعة المحكمة إلا مرة واحدة في جلسة النطق بحكم الإدانة.

وقال محاميهما جيهان أيدن إن الترافع من خلال دفاع سليم عنهما كان مستحيلا لأنه لم يكن يعرف من سينطق بالحكم. وقد تم تبديل القضاة دون تفسير وأغلبهم شباب بلا خبرة.

وتابع أيدن المحامي الحقوقي رئيس نقابة المحامين المحلية "رئيس هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة الجدد. وفي كل مرة كنا نضطر لبدء الدفاع من البداية".

وقلبت هذه البلبلة الإجراءات رأسا على عقب.

وبين المحامي أنه "كان من المستحيل أن يقرأ القضاة آلاف الصفحات في ملف القضية ولذلك كنا نضطر في كل مرة إلى التلخيص وشرح ما ورد في قائمة الاتهام. وأصبحت مهمتنا تعليم القضاة".

وأصبحت تهم الإرهاب، مثل التهم المستخدمة في إدانة المرأتين، شائعة في تركيا لاسيما منذ محاولة انقلاب نفذها بعض عناصر الجيش للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016. وأعقب المحاولة الفاشلة حملة اعتقالات جماعية.

وقال أكثر من عشرة محامين ومصادر قانونية أخرى لرويترز إن أسلوب تغيير القضاة خلال المحاكمات شاع أيضا على نحو متزايد. ويقول مسؤولون أتراك إن هذه التغييرات روتينية فحسب ترجع لأسباب صحية أو إدارية.

ويقول محامون حاورتهم رويترز إنهم مقتنعون أنها أسلوب تتحكم من خلاله الحكومة في المحاكم.

وقال جاريث جنكينز، المحلل السياسي في إسطنبول، إن "التغيير المتواصل للقضاة آلية بسيطة لكنها شديدة الفائدة. فكل مرة تتدخل فيها الحكومة بهذا الشكل في القضاء توجد مئات أخرى من القضايا التي يتعلم فيها القضاة الدرس" ألا يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الواضحة للحكومة