درس إماراتي في حماية العمال رغم كورونا
في الإمارات لا يخشى العامل تداعيات أي ظروف اقتصادية مفاجئة، حتى لو كانت تداعيات فيروس كورونا التي أثرت على جميع أنحاء العالم وخلفت ملايين العاطلين الذين اضطروا لترك وظائفهم في كل القارات.
والأمر هنا ليس متروكا للنوايا الحسنة للشركات، بل تنظمه قوانين وإجراءات في الدولة التي عُرفت بانضباطها وسعيها للمثالية على جميع المستويات.
أولئك الذين فقدوا وظائفهم في جميع أنحاء العالم واجهوا أوقاتا صعبة في ظل غياب شبكات الأمان والحماية حتى في دول يعدها العالم من "النخبة المتقدمة"، لكن هذا ليس هو الوضع في الإمارات.
في الإمارات يبقى العامل أيا كانت جنسيته آمنا ومطمئنا على مسكنه ومأكله ومشربه ورعايته صحيا ونفسيا حتى عودته إلى بلاده مكرما أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، وفقا لما تضمنه له الإجراءات والقواعد التي سنتها البلاد على مدار السنوات الطويلة الماضية لتوفير أفضل حماية للعاملين على أراضيها.
في سرعتها وكفائتها، كانت التحركات الإماراتية لمواجهة تداعيات كورونا محل إشادة كثير من الدول والمنظمات العالمية، سواء عبر الحزم الاقتصادية التي اعتمدتها أو الأساليب الصحية المتطورة التي نفذتها بشكل فوري، والتي ضمنت تنفيذ عدد قياسي من الاختبارات والوصول المبكر جدا إلى المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم على أعلى مستوى ممكن.
لكن ما اتخذته الإمارات تحديدا تجاه العاملين الأجانب على أراضيها كان محلا للفخر أيضا، حيث قدمت البلاد نموذجا مثاليا على التعامل في وقت الأزمة نال كل تقدير من الجهة الأكثر استفادة.. العمال أنفسهم.
على رأس أولوياتها، شددت الحكومة الإماراتية على تنفيذ ما تكفله قوانين البلاد للعمال الذين فقدوا وظائفهم، حيث تلتزم الشركات أو الجهات صاحبة الأعمال بضمان السكن وسداد كل مستحقات العمال عدا الأجر بالطبع لحين انتقالهم إلى وظائف أخرى أو العودة إلى دولهم.
ولأن العامل في الإمارات يحظى بتقدير خاص لدوره في دفع عجلة التنمية في البلاد، تحركت وزارة الموارد البشرية والتوطين على الفور عبر جبهات أخرى عديدة لتوفير الوظائف لمن فقدوا أعمالهم وعلى رأسها تدشين "سوق العمل الافتراضي".
وبجولة في هذا الموقع الإلكتروني يتضح تفاعل شركات عديدة في القطاع الخاص عبر توفير وظائف للعاملين الأجانب، ويلاحظ في تلك الوظائف أنها تتضمن حزما ممتازة.
من الأجر المرتفع والذي قد يصل إلى 10 آلاف درهم إلى التأمين الطبي والمواصلات وتذاكر الطيران، عرضت عدة جهات توظيف العمال وأصحاب الكفاءات المختلفة في المواقع الشاغرة لديهم.
ولضمان تنفيذ كل الالتزامات الواردة في قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، يقول المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية لصحيفة "ذا ناشيونال" إنه منذ بدأت المحاكم في البلاد العمل عن بعد يتم تقديم القضايا عبر الإنترنت ويتم إصدار الأحكام عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو حتى "واتساب".
وأضاف أن الطلبات العاجلة التي تتعلق مثلا بضمان بقاء العمال في مساكنهم يمكن التعامل معها في غضون 24 ساعة فقط، ما يضمن إعادة المستأجرين الذين تم إخلاؤهم إلى منازلهم على الفور.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين عملت أيضا على ضمان أقصى حماية للعاملين المستمرين في ظائفهم، حيث شددت على منشآت القطاع الخاص باتخاذ إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل النقل.