الادعاء العام التركي يطالب بحبس مذيع انتقد أردوغان

طالب الادّعاء العام التركي في مدينة إسطنبول، بحبس فاتح برتقال، مذيع قناة "فوكس تي في" المحلية، من عام إلى 3 أعوام، بزعم "انتهاكه المادة 74 من قانون البنوك".

وبحسب صحيفة "سوزجو" المعارضة، الخميس، فإن المذكرة جاءت بعد انتهاء الادعاء العام من التحقيق مع برتقال، بناء على شكوى جنائية مقدمة ضده من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في البلاد.

وكان المذيع برتقال نشر تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، انتقد فيها حملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وإجبار أفراد الشرطة على التبرع باستقطاع أجزاء من رواتبهم وفقًا لما تحدده الحكومة حسب الرتبة.

كما انتقد اتخاذ أردوغان نفس الإجراءات التي أقرتها الدولة في عهد مصطفى كمال أتاتورك إبان حرب الاستقلال، حين فرضت ضرائب وطنية تم سدادها بعد تجاوز فترة الحرب.

 وقال برتقال: "هذه الإجراءات (التي أعلن عنها أردوغان بخصوص التبرعات) تذكرنا بقانون تكاليفي ميللي أو الضرائب الوطنية الإجبارية"، وذلك في إشارة لقانون تم إقراره في عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك إبان حرب الاستقلال (1919-1923)، وتضمن أوامر أدت لمصادرة بعض السلع والممتلكات العامة آنذاك، وأخذ المال من المواطنون بالإكراه.

وتابع في تغريدته: "لا يجب طلب المال من أصحاب الودائع أو المدخرات بحجة أننا نمر بأيام صعبة ونقول سنسددها بعد انتهاء أزمة كورونا لأنني لا اعتقد أن هذا سيكون ممكنًا".

وعلى إثر ذلك تقدمت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية بشكوى ضد المذيع برتقال، وقالت فيها "إن ما نشره فاتح على تويتر شملت البنوك وهي مؤسسات مالية مهمة للغاية ولديها الفرصة للتأثير على اقتصاد البلاد، وهذا أضر بسمعتها".

وقدر مكتب المدعي العام في حيثيات قراره، اليوم أن مشاركة برتقال على وسائل التواصل الاجتماعي هذه "تهدف إلى خلق تصور ورأي مفاده بأن أموال المودعين في البنوك يمكن أن تطلبها الدولة بحجة تفشي فيروسات، ويمكن سدادها بعد تفشيها. وطلب الادعاء حبس برتقال من 1 إلى 3 سنوات".

التغريدة ذاتها، فعت الرئيس أردوغان، في وقت سابق، بتقديم شكوى جنائية أمام الادّعاء العام ضد برتقال.

واتهم أردوغان في شكواه المذيع، بـ"نشر أكاذيب وعبارات تتلاعب بالشعب، وكذلك إهانة رئيس الجمهورية".

ويوم 30 مارس/آذار الماضي، دشن أردوغان حملة جمع تبرعات تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا" يقول إنها لصالح متضرري تفشي الفيروس، لكنها لاقت ردود فعل غاضبة من كافة أحزاب المعارضة في البلاد.

لكن أبرز المعارضين في البلاد في سياق انتقادهم للحملة، قالوا إن الدولة هي التي يجب أن تدعم المواطنين في مثل هذه الظروف، لا أن تثقل كاهلهم بجمع الأموال.

الحملة ذاتها قوبلت، بحالة كبيرة من الاستهجان والتذمر والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عنها وحتى الساعة، حيث أعرب عدد من النشطاء والمثقفين رفضهم لها بشدة.

الغريب في الأمر أن نظام أردوغان حارب كافة الحملات الأخرى التي دعت إليها المعارضة، وأمرت وزارة الداخلية بفتح تحقيقات مع من دعوا لها، وقامت كذلك بغلق الحسابات البنكية التي أعلنت عنها لجمع التبرعات.