حكومة أردوغان تستغل كورونا لتشديد الرقابة على الإنترنت

اقترحت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يسعى إلى ربط سلسلة من إجراءات الرقابة على الإنترنت بحزمة مساعدات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد تضرر من أزمة فيروس كورونا.

يعرّف القانون الجديد "منصات وسائل التواصل الاجتماعي" على نطاق واسع على أنها "الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تسمح للمستخدمين بإنشاء أو عرض أو مشاركة البيانات مثل النصوص والصور والمقاطع الصوتية والمواقع عبر الإنترنت بغرض التفاعل الاجتماعي"، وينص على أنهم سيتحملون مسؤولية أي "محتوى غير لائق" ينشره المستخدمون على منصاتهم، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "أحوال" التركية.

ومن المتوقع أن يسري القانون على أي منصة تحمل أكثر من مليون مستخدم في تركيا.

ينص مشروع القانون على ضرورة تعيين منصات التواصل الشهيرة شخص واحد مفوض على الأقل كممثل في تركيا لتسجيل الإشعارات أو الإعلانات أو الطلبات التي ترسلها المؤسسات والجمعيات والهيئات القانونية والمكاتب الإدارية، ويكون أيضاً مسؤولاً عن مشاركة معلومات هوية واتصال هذا الشخص – الذي نشر محتوى غير لائق – مع المؤسسة. يعرض مزود الشبكة الاجتماعية بشكل علني ​​معلومات الاتصال الخاصة بهذا الشخص على موقعه على الإنترنت بطريقة يمكن الوصول إليها بشكل مباشر".

ويأتي ذلك ليعارض إحدى أهم ميزات شبكة الانترنت، وهي إمكانية إخفاء هويات المستخدمين، وعليه ترى الصحيفة أنه من "غير الواقعي توقع أن تقوم جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة لتأكيد هوية مستخدميها.. كونها تعرض تلك المنصات للقرصنة من قبل المنظمات الإرهابية".

وقد أفادت وزارة الداخلية التركية سابقاً أنه تم التعرف على 2000 من مستخدمي منصات التواصل وتم اعتقالهم في نهاية مارس (آذار) بسبب منشوراتهم المستفزة بما يتعلق بانتشار كورونا.

وشملت هذه الحملة القمعية أشخاصاً اتهمتهم الحكومة التركية بامتلاك حسابات "تويتر" مجهولة الهوية، مثل حساب "أنقرة كوشو".

ويسعى القانون أيضاً إلى فرض غرامات على "مزودي وسائل التواصل الاجتماعي" الذين لا يستجيبون لطلبات الإزالة، تحت طائلة التعرض لغرامة تتراوح بين 100 ليرة تركية (15 دولاراً) إلى 5 ملايين ليرة (746500 دولار)، كما يمكن للسلطات التركية أن تحد من النطاق الترددي للمواقع الإلكترونية التي لا تمتثل للأوامر بنسبة تصل إلى 50%، ثم بنسبة 95% بعد 30 يوماً أخرى.