الجيش الليبي يحبط محاولة تنقيب غير شرعية عن الذهب

عرب وعالم

اليمن العربي

أحبطت قوات الجيش الوطني الليبي، محاولة تنقيب غير شرعية عن الذهب داخل الأراضي الليبية .

 

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لكتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة بالجيش الليبي أنه تم احتجاز شاحنات تقوم بالسرقة والتنقيب عن الذهب داخل الاراضي الليبية .. مشيرة إلى ان الكتيبة خرجت في دوريات لمدة عشر أيام و احتجزت عدد من الشاحنات وقرابة 25 مهاجر غير شرعي جاءوا للتنقيب عن الذهب وسرقته داخل الاراضي الليبية.

 

وأوضح المكتب، أن الاوامر الصادرة من القيادة العامة بإقفال الحدود الجنوبية و الشرقية مع دول السودان و النيجر و تشاد وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا الذي قد ينقله المهاجرين غير الشرعيين.

 

وتمتلك ليبيا ثروة نفطية و منجمية جعلتها محط أنظار التنظيمات المتطرفة و المهاجرين غير الشرعيين، أهمها المنجم القريب من الحدود التشادية تجاه مدينة الكفرة الذي سيطرت عليه مجموعات المعارضة التشادية السنوات الماضية.

 

من جانبه، يقول النائب عن مدينة الشاطي، علي السعيدي، أن الثروات في الجنوب الليبي ظلت قرابة النصف عقد تحت سيطرة العصابات التشادية التي استنزفت كم هائل من مخزون مناجم الذهب في اقاصي الجنوب الليبي.

 

وأضاف النائب في حديث خاص لـ"العين الاخبارية" أنه تم بناء قرى خاصة للمنقبين في الصحراء وبيع الآلات خاصة بالبحث والتنقيب أمام مرأى ومسمع المؤتمر الوطني السابق (كان غير شرعيي يسيطر عليه الإخوان) والحكومات المتعاقبة ولم يحركوا ساكنًا تجاه سيادتهم على ثرواتهم حتى تحرك الجيش الليبي في يناير الماضي و قام بطرد هذه العصابات.

 

بحسب المحلل السياسي الليبي حسن محمد حسن فإنه "رغم سيطرة الجيش الليبي على الجنوب الليبي إلا ان الجنوب الليبي لا يزال يعاني من موجات الهجرة و تحرك بعض الخلايا الارهابية المدعومة من حكومة الوفاق غير الشرعية التي تهاجم اطراف المدن و تختطف على الهوية سعيًا لتقويض جهود الجيش الليبي الرامية لإستتباب الأمن في تلك المناطق، .

 

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية": إذا أحصينا مجموع الثروات التي أستنزفت سنصل إلى أن العصابات التشادية نجحت في نقل ثلث الثروات المعدنية في الصحاري الليبية.

 

وأوضح أن التنقيب كان بدائيا ثم تطور إلى استخدام الاجهزة الذكية التي ساعدت  العصابات التشادية فالتنقيب و الاستخراج أسرع.

 

و كان الجيش الليبي أطلق عملية فرض القانون في يناير/كانون الثاني نتج عنها تحرير كافة المرافق الحيوية في نطاق الجنوب الليبي و تأمين الحدود و إيقاف تدفق السلع و المحروقات إلى الخارج