عقوبة مُحتملة بالسجن لوزراء فرنسيين بسبب كورونا

تستمر تداعيات كورونا في أروربا والعالم حيث من المقرر أن تكون عقوبة ضد وزراء بفرنسا بالسجن.

حيث تقدم مئات الأطباء في فرنسا بشكوى للمحكمة ضد رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة أنيس بوزين التي استقالت قبل أسبوعين لخوض سباق الانتخابات المحلية، بسبب ما قالوا إنه سوء إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وهي تهمة قد تستوجب السجن لعامين.

الشكوى التي وقع عليها نحو 600 طبيب ممارس، رفعت أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة للحكم على الأعمال التي يرتكبها أعضاء الحكومة.

والاتهامات الموجهة للمسؤولين الفرنسيين تتعلق بعدم اتخاذهما التدابير اللازمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المعروف أيضا بـ"كوفيد19" رغم علمهم بالمخاطر المحتملة للوباء.

وقال المحامي الذي يتولى إقامة دعوى الأطباء، فابريس دي فيزيو، لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن "فضيحة نقص الأقنعة الواقية كانت الشرارة التي فجرت مبادرة مقاضاة الحكومة.. لقد أخبروهم أن الأقنعة ستتوفر في نهاية فبراير/شباط وقد صدقوها".

وأوضحت أنه مع بداية مارس/آذار عندما أدركوا أنهم لن يملكون الأقنعة الواقية، بدأت الحكومة الفرنسية تقول بأنهم ليسوا بحاجة إليها... إنه في الواقع اعتراف بالعجز والكذب، لأن الحقيقة هي أنه لم يكن لدينا مخزون".

ووفقاً للمحامية فإن عقوبة وزيرة الصحة الفرنسية حال ثبوت ادانتها، هي السجن سنتين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

والشكوى المرفوعة ضد وزير الصحة السابقة ورئيس الوزراء تستند إلى 223-7 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي تنص على أن "كل من امتنع طواعية عن اتخاذ أو إثارة إجراءات تجعل من الممكن (...) محاربة كارثة من المحتمل أن تتسبب في خطر يُعاقب على السلامة الشخصية بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 30 ألف يورو".

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن مفجر الشكوى الجنائية المقدمة في 19 مارس/أذار أمام محكمة العدل في الجمهورية، هو مقابلة أنيس بوزين مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إذ أكدت انها عرفت كل شيء مبكراً عن وجود أزمة ولم تفعل شيئًا".

ونبه محامي المجموعة إلى أن "التحقيق الجنائي ضروري الآن لمعرفة مدى المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين وتحديد مسؤوليات كل منهم (المسؤولين في الحكومة) في هذا الفشل الصحي".

ويرى الأطباء أن كان يجب أن تعمل الحكومة الفرنسية بشكل أسرع، اعتبارًا من 30 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قامت منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.