بعد 20 ساعة.. البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

بعد جلسة عامة دامت نحو 20 ساعة، نالت التركيبة الحكومية لإلياس الفخفاخ ثقة أغلبية النواب داخل البرلمان التونسي بـ129 مؤيدا مقابل 77 معارضا من مجموع 217 نائبا.

ويتسلم رئيس الحكومة مهمته على رأس السلطة التنفيذية يوم الجمعة، حسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية، ليخلف بذلك يوسف الشاهد الذي شغل المنصب منذ شهر أغسطس/آب 2016.

وتتكون تشكيلة حكومة الفخفاخ من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين، حُرمت فيها حركة النهضة الإخوانية من وزارات السيادة.

وتضم عددا من الأحزاب، وهي حركة النهضة (54 مقعداً برلمانيا)، والتيار الديمقراطي (22)، وحركة الشعب القومية (18)، وتحيا تونس (14)، ونداء تونس (3 مقاعد)، والبديل التونسي (3).

وإلياس الفخفاخ الذي تقلد سابقا خطة وزيرا للسياحة ووزيرا للمالية سنة 2013، أكد، في كلمته، أن تونس تعاني من وجود مليون شاب عاطل عن العمل ومنقطع عن الدراسة.

واعتبر أن بداية إنعاش الاقتصاد التونسي تبدأ بضرورة تفكيك منظومة الفساد والتصدي لكل منافذ العبث بالمال العام.

ولادة عسيرة وآفاق ضبابية

ويرى العديد من المراقبين أن الولادة العسيرة للحكومة دليل على عمق الأزمة السياسية في تونس وصعوبة التعايش بين مختلف الأحجام السياسية التي أنتجتها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويقول الكاتب السياسي التونسي محمد بوعود في حديث صحفي، إن حكومة الفخفاخ ورغم حصولها على الثقة فإن نسيجها الداخلي هو نسيج "هش" وحزامها الخارجي "ملغوم".

وأكد أن الائتلاف الحزبي المكون لها مختلف جوهريا على مستوى الرؤية الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بهوية الاقتصاد وملف خصخصة المؤسسات.

يشار إلى أن حكومة الفخفاخ اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة في 10يناير/كانون الثاني الماضي.