معارض تركي يتهم أردوغان بالابتعاد بالبلاد عن دولة القانون‎

عرب وعالم

اليمن العربي

اتهم معارض تركي، الأحد، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتسبب في الابتعاد بالبلاد عن دولة القانون، حيث فقد القضاء استقلاليته في ظل ضغوط سياسية تمارس عليه.

 

وقال أوطقو تشاقير أوزر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية: "إنني في غاية الحزن والأسف لما أتعرض له من ظلم كبير، لكن حزني الأكبر على الوضع الكارثي الذي باتت فيه تركيا وكذلك جهاز القضاء بها".

 

وجاءت تصريحات أوزر، التي نقلتها صحيفة سوزجو، عقب زيارة أجراها لرجل الأعمال والناشط الحقوقي، عثمان كافالا في محبسه.

 

وعاد كافالا إلى محبسه مجددًا بقرار من إحدى محاكم إسطنبول، على ذمة تحقيقات في قضية أخرى بعد تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية احتجاجات متنزه "غيزي" التي وقعت عام 2013.

 

وقال الناشط الحقوقي التركي في وقت سابق، إنه رغم ما يعانيه من ظلم ويأس لم يفقد الأمل في قدرة شرفاء داخل جهاز القضاء على التصدي لكافة الضغوط وإعادة العدالة لمسارها الطبيعي.

 

وتعليقا على ذلك، ذكر المعارض التركي أوزر أن استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط كافالا، خير مثال على مدى ابتعاد تركيا عن دولة القانون في ظل نظام أردوغان، وعلى مدى بشاعة الضغوط السياسية التي تمارس على القضاء الذي فقد استقلاليته وحياديته.

 

وتابع: "هذا إلى جانب اعتقال صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هذه القضية تعتبر هي الأخرى مثالًا صارخًا على ما وصلت إليه دولة القانون بتركيا".

 

وأضاف: "لا يمكننا في تركيا أن نتحدث عن دولة قانون أو ديمقراطية طالما استمر اعتقال كافالا ودميرتاش في المعتقل رغم صدور قرارات من محكمة حقوق الإنسان الأوروبي الملزمين بها، بالإفراج عنهما".

 

وأسدلت محكمة تركية، قبل أيام، الستار على قضية احتجاجات غيزي، التي وقعت عام 2013، بتبرئة جميع المتهمين فيها.

 

وسُجن كافالا أكثر من عامين، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة، عبر تنظيم احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول المعروفة بـ(غيزي بارك).

 

 لكن كان من المثير في الأمر هو إعادة اعتقال رجل الأعمال كافالا، رغم أنه أحد من تمت تبرئتهم في القضية، وكان الوحيد الذي تتم محاكمته وهو معتقل.

 

وجاء إعادة القبض على كافالا على خلفية توجيه اتهامات له في قضية أخرى متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد بالعام 2016.