الصدر يهدد بتنظيم احتجاجات إن فشل البرلمان بتمرير الحكومة

وأمضى الصدر الأشهر القليلة الماضية في إيران، لكنه عاد في رحلة قصيرة إلى النجف تفقد خلالها المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات. وأيد الصدر مطلبهم برحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في ديسمبر (كانون الأول). وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة، ودعا بدوره البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنح الثقة لحكومته الاثنين. ودعم رئيس الوزراء المستقيل طلبه داعياً مجلس النواب إلى جلسة استثنائية لأنه في  إجازة حالياً. وقال نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، المقرب من الصدر، لوسائل إعلام محلية إن "خطاب عبد المهدي كان ملزماً. لكن رئيس البرلمان محمد حلبوسي قال إنه لم يوافق حتى الآن على الجلسة". وأدت استقالة عبد المهدي الى ازمة قانونية لأن الدستور لا يحدد بشكل واضح حالات استقالة الحكومة. ويدخل البرلمان والحكومة بانتظام في جدل دستوري وغالباً ما يتم التحايل على القانون. ولذا، ليس واضحاً ما إذا كان البرلمان في الواقع ملزم قانوناً بالانعقاد بناءً على طلب عبد المهدي الذي لا يزال يتولى تصريف الاعمال. وأعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية عن نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحاً. لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت. وحذر الصدر خلال تغريدة على تويتر من أنه "إذا لم تعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة او اذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية (...) حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول الى انقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين". ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء طبقة سياسية كاملة، يقولون إن علاوي مقربا منهم. وكان أنصار الصدر تمكنوا من شل البلاد في 2016 من خلال اعتصامات ضخمة أمام البرلمان والمقر الحكومي. لكن هذه المرة، قد لا يكون قادراً على حشد مثل هذه الأعداد الضخمة، بعد أن فقد أعداداً كبيرة من مؤيديه إثر تراجعه عن دعم حركة الاحتجاجات.