مصادر ليبية: حكومة السراج تسعى لمنح"مرتزقة أردوغان" الجنسية
حذر مصدر عسكري ليبي من أن حكومة فايز السراج بطرابلس تسعى لمنح المرتزقة السوريين، الموالين لتركيا وأردوغان، الجنسية الليبية.
وقال إن مساعي حكومة السراج تماثل ما فعلته مرتزقة تشاديون، وتهدف إلى الالتفاف على المطالب الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب.
وأضاف المصدر العسكري، أن هناك مخاوف من تلاعب حكومة فايز السراج بمخرجات لجنة 5+5 ومؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات الدولية التي تنادي بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا .. وفق “العين“.
وتابع المصدر أن حكومة السراج قد تتجه لتجنيس المرتزقة السوريين ليتحولوا من تنظيمات إرهابية مطلوبة دوليا ومرتزقة أجانب إلى مليشيات ليبية مجنسة مع دمج منتسبي هذه التنظيمات مع مليشيات ليبية محلية.
ونوه بأن فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج سبق وسمح بتجنيس المرتزقة التشاديين من مواليد إقليم أوزو التشادي.
واختتم أن تركيا تحاول من خلال حكومة فايز السراج إلى تتريك ليبيا، من خلال تغليب أبناء العنصر التركي من الليبيين، وتمكين المرتزقة السوريين التركمان بالجنسية الليبية، للعمل في قواعدها العسكرية المزمع بناؤها في ليبيا.
ويقول المحلل السياسي الليبي محمد جبريل اللافي إن تركيا تحاول تتريك ليبيا منذ عام 2011 وتغليب العنصر التركي من أبناء ليبيا وإيصالهم للمناصب القيادية للهيمنة على مؤسسات الدولة من خلالهم.
وأضاف أن مخطط السيطرة العثمانية على ليبيا بدء بالفعل، وأن تركيا تعمل على إرسال إرهابييها من الشمال والجنوب، فبينما تتجه الأنظار إلى مطاري معيتيقة ومصراتة فهناك مئات المرتزقة يصلون من الجنوب الليبي قادمين من النيجر ومالي وتشاد.
ورجح "الخفيفي" أن تتجه تركيا إلى طلب تجنيس مرتزقتها في ليبيا بالجنسية الليبية بعد تكشف دعمها المستمر بالمرتزقة السوريين وأيضا القادمين من الجنوب، وأنه ستكون هنالك مطالبات بإخراجهم من ليبيا.
وألمح إلى أن منظومة الرقم الوطني والجنسية في ليبيا تعاني من ضعف شديد وسط انتشار أبناء جاليات مختلفة بعضهم أفريقي لا يحملون أي أوراق ثبوتية أو ينتمون لعرقيات منتشرة في الجنوب الليبي سيسهل عملية تجنيسهم، وأن هذه المحاولة ستتضمن طبيعة الحال إرهابيين مدعومين من تركيا.
وكان فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج بطرابلس، اتخذ في سبتمبر 2019 قرارا بشأن منح جوازات سفر ليبية لسكان قطاع أوزو التشادي، وقوبل هذا القرار برفض شديد من مجلس النواب الليبي وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السبت، مدير مكتب التحقيقات النائب العام بفتح تحقيق في القرار، متهمة إياه بالتستر وشرعنة استجلاب للمرتزقة للقتال والتغطية عليهم بجوازات سفر ليبية.
وكان رامي عبدالرحمن، مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قد أكد أن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير جدا؛ حيث فاق 3660 مرتزقا من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى يجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وإرسال المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.