أردوغان يهدد حياة مئات الأتراك طالبي اللجوء لألمانيا

اتسعت فضيحة مصادرة بيانات السفارة الألمانية في أنقرة بعد اعتقال محاميها في الأراضي التركية، وباتت حياة المئات من المعارضين طالبي اللجوء وأقاربهم في خطر محتمل. 

ونقلت شبكة "آر إن دي" الإخبارية الألمانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مذكرة حكومية أرسلت للبرلمان الألماني أنه "بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حددنا هوية 448 شخصا أصبحت أسماؤهم ومعلومات حساسة عنهم وأقاربهم، في قبضة الاستخبارات التركية بعد استجواب محامي السفارة الألمانية يلماز س".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت السلطات التركية القبض على المحامي يلماز س، الذي يعمل محاميا للسفارة الألمانية منذ 20 عاما.

ووفق المذكرة الحكومية الألمانية، فإن الادعاء العام التركي يتهم "يلماز" بمخالفة "قانون حماية البيانات التركي"، و"جمع معلومات سرية للسفارة الألمانية بغرض التجسس".

وكان يلماز يجمع معلومات عن طالبي اللجوء الأتراك، ويتحقق من المعلومات التي يقدمونها في ملفات اللجوء للسلطات الألمانية.

وأقرت المذكرة الحكومية بأن ملفات كانت بحوزة يلماز عند القبض عليه، تعرضت للمصادرة، فضلا عن انتزاع الاستخبارات التركية معلومات أخرى منه أثناء استجوابه.

ورغم تحديد المذكرة المتضررين بنحو 448 شخصا، فإن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، تقول إن معلومات عن آلاف المعارضين الذين لجأوا لألمانيا عقب الانقلاب المزعوم في 2016، وتحقق يلماز من ملفاتهم، باتت في أيدي السلطات التركية، ما يعرض حياة هؤلاء للخطر، حسب "آر إن دي".

ونقلت الشبكة الألمانية عن موظف تركي سابق (لم تذكر اسمه)، لجأ منذ سنوات لألمانيا، قوله إن "السلطات الألمانية أخبرتني كتابيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن بياناتي وقعت في أيدي السلطات التركية، وحذرتني من تعرض أقاربي للابتزاز من الأمن التركي".

ونقلت الشبكة عن البرلماني الألماني سفيم داجدالين قوله: "المئات من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا باتوا في خطر حقيقي"، مضيفا: "حياة هؤلاء مهددة من قبل الاستخبارات التركية، وشبكة الجواسيس والبلطجية التي يملكها أردوغان في ألمانيا".

وأضاف: "يجب منح حق اللجوء لكل طالبي اللجوء الذين وقعت بياناتهم في أيدي السلطات التركية، كما يجب اتخاذ إجراءات لحمايتهم من شبكة أردوغان في البلاد".

وأدى اعتقال المحامي "يلماز س"، في تركيا، في سبتمبر/أيلول الماضي، واتهامه بالتجسس واحتجازه في سجن انفرادي، إلى أزمة كبيرة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكان المحامي المعتقل يتولى مهمة التحقق من المعلومات التي يقدمها طالبو اللجوء الأتراك في ألمانيا، عند تقديمهم طلب لجوء.

ويملك المحامي المعتقل ملفات تخص معارضين بينهم كثير من أعضاء حركة الداعية عبدالله غولن، التي يتهمها النظام التركي بتدبير الانقلاب المزعوم، قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الفترة الماضية، وفق مجلة "دير شبيجل".

ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز 2016، لجأ الآلاف من المعارضين الأتراك وأعضاء بحركة الداعية عبدالله جولن، إلى ألمانيا هربا من قمع النظام التركي.