جلسة إقرار موازنة لبنان تشعل أزمة حول مصداقية الحكومة

حالة من الجدل تسود الأوساط السياسية اللبنانية بشأن جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة موازنة 2020 والمقررة الإثنين.

ويسود جو من التحفظ بين الكتل النيابية على الجلسة باعتبارها "غير دستورية"، نظرا لمثول الحكومة أمام المجلس قبل نيلها الثقة. 

ويواجه البرلمان اللبناني سابقة تحدث للمرة الأولى، تتمثل في التزامن بين وظيفته بإقرار الموازنة، ووجود حكومة محاصرة بضغوط الاحتجاجات الشعبية، لم تنل ثقته بعد.

ولم تعلن الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب التي يحق لها تعديل مشروع الموازنة أو إلغاؤه وإعداد مشروع جديد، موقفها بشأن مشاركتها في جلسة الإثنين التي يصر رئيس المجلس نبيه بري على عقدها.

وينعقد البرلمان، الإثنين، لمناقشة قانون الموازنة، الذي وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأرجأ برلمان لبنان الثلاثاء قبل الماضي جلسة لمناقشة ميزانية 2020 إلى 27-28 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن كان محددا لها 22-23 منه.

وقال إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، إن البرلمان سيصوت على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لـ"رويترز"، قال إبراهيم كنعان، النائب بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هي "بداية خطة الإنقاذ".

وكانت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الانتهاء من المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام المقبل 2020.

وجرى اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي، حيث يساوي الدولار 1507 ليرات.

ويأمل لبنان في خفض عجز ميزانيته والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة.

مخالفة للدستور

ريشار قيومجيان، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، الممثل عن حزب القوات اللبنانية، شدد في تصريحات صحفية، على عدم دستورية مناقشة الموازنة، في ظلّ حكومة لم تنل الثقة بعد.

واستدرك قيومجيان: لكنّ قرار المشاركة في جلسة الغد يعود لتكتل "الجمهورية القويّة" وللحزب.

وأشار النائب بيار بو عاصي عضو تكتل الجمهورية القوية إلى إن التكتل (المكون من 15 نائبا) سيعلن موقفه النهائي من المشاركة في جلسة الإثنين في وقت لاحق الليلة.

النهج القديم

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أعلن في مؤتمر صحفي عقده الأحد تحفظ حزبه على جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين لإقرار الموازنة.

وهو ما أوضحه بالقول: "الموازنة أنجزتها حكومة مستقيلة، وستدافع عنها حكومة لم تأخذ الثقة".

وأكد الجميل أن "النهج القديم مستمر، والحل هو الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة فورا".

وبين الجميل أن الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، في مقدمتها أن الحكومة لم تأخذ ثقة المجلس بعد، ولا يحق لها المثول أمامه، وهي لم تطلع على الموازنة القديمة، ولا يحق لها أن تتبناها قبل أخذ ثقة مجلس النواب.

ورأى أنه "بعد كل ما حصل والانهيار الاقتصادي وانتفاضة الشعب تتبنى الحكومة الموازنة التي بسببها سقطت الحكومة السابقة".

وأشار إلى أن ما "نراه اليوم هو تأكيد بأن هناك نية واضحة باستمرار النهج نفسه الذي كان معتمدا وإرادة واضحة عند المنظومة الحاكمة بالاستمرار بالطريقة نفسها من خلال التصويت على هذه الموازنة".

لبنان لا يحتمل تأجيل

وأردف رئيس حزب الكتائب في كلمته بالمؤتمر الصحفي أن "الحكومة غير مستقلة، والأمر كان واضحا من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة، وإعلان الوزراء أنهم تابعون للقوى السياسية".

وقال: "غادرت الحكومة مع موازنتها من الباب وعادت من الشباك"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وزاد الجميل: "الناس موجوعة ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، فالبلد لا يحتمل تأجيل الإصلاح عاما إضافيا".

مصداقية الحكومة

كما أعلن النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني تحفظه على جلسة إقرار الموازنة.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن أمام مشكلة حقيقية تتمثل في مناقشة الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة من قبل الحكومة الحالية، والتي لم يكن لها دور أو إطلاع على أرقامها وتوجهاتها".

ورأى الوزير السابق يوسف سلامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن إصرار رئيس مجلس النواب على عقد جلسة لمناقشة موازنة أقرتها حكومة مستقيلة، وبحضور حكومة لم تنل الثقة بعد، بمثابة "تفخيخ" لمصداقية الحكومة، وإجهاض لأي أمل بتغيير حقيقي.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات شعبية منذ أكثر من 4 شهور ضد النخب الحاكمة.