بالأرقام.. الفساد بات يشكل ظاهرة متفاقمة داخل إيران

كشف تصنيف حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها تراجع إيران 8 درجات ضمن تقرير الفساد المالي بالقطاع الحكومي حول العالم خلال عام 2019.

وحلت إيران بالمرتبة 146 عالميا ضمن مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس مقدار الفساد السائد بين المسؤولين الحكوميين والسياسيين على حد سواء.

وهناك العديد من المعايير التي تعتمدها منظمة الشفافية الدولية لقياس انتشار الفساد مثل دراسة الإدارة العامة في البلدان، وظروف وصول الجمهور للخدمات العامة، والهيكلين القانوني والقضائي اللذين يحكمان القطاعين العام والخاص.

ويقيس المؤشر الدول حسب مدركات الفساد لديها، من درجة صفر أي الأكثر فساد، وصولا إلى الدرجة 100 وتعني بلدا خاليا من الفساد، وهي الدرجة التي لم تسجلها أية دولة في تاريخ المنظمة العالمية (غير ربحية).

واحتلت إيران المرتبة الخامسة إقليميا من حيث انتشار الفساد الاقتصادي، بعد أن هبط اقتصادها إلى المرتبة 26 بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة "كيهان" لندن المعارضة التي تصدر بالفارسية من بريطانيا.

يشار إلى أن ظاهرة الفساد في إيران وصلت لمرحلة أن المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته طالت أعضاءها اتهامات بالتورط في شبهات فساد مالي، إضافة إلى وجود فساد داخل جهات غير خاضغة للمساءلة سواء برلمانياً أو حكومياً لخضوعها تحت سيطرة مباشرة من جانب المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق مراقبين.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة منحتها مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" لإيران في فبراير/شباط 2020، وتتعلق بضرورة الموافقة بشكل نهائي على معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإلا ستدرج إيران على لوائحها السوداء.