سلطات أردوغان تعتقل 9 أشخاص.. والتهمة "غولن"
أصدرت السلطات التركية، الخميس، قرارات اعتقال بحق 9 أشخاص، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، جاءت الاعتقالات تنفيذا لقرار صادر عن النيابة العامة بولاية شانلي أورفا (جنوب)، وشملت 3 ولايات أخرى.
ووفق المصدر، شملت قرارات الاعتقال طبيبا، وأستاذا جامعيا، وشرطيا، وموظفا بالشهر العقاري، و5 آخرين من العاملين بمؤسسات مختلفة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين المعتقلين تهمة التواصل مع قيادات غولن، واستخدام برنامج التراسل الفوري "بايلوك".
وحظرت تركيا تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة، قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016".
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وتستمر هذه المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام، ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
وكشفت منظمات دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خصةوصا في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاض لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".