وزير المالية السعودي : لا نية لتعديل رسوم الوافدين

اقتصاد

اليمن العربي

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه لا توجد أي نية لتعديل رسوم الوافدين إلى المملكة .

 

وقال في تصريح لقناة العربية، "الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته، كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي".

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

 

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

 

وأكد الجدعان أن أرقام ميزانية السعودية، تظهر أنه "تحقق الكثير في العام الحالي ونتطلع إلى المزيد في العام المقبل سواء لمشاريع البنية التحية أو الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص وتنمية القطاع الواعدة".

 

وأكد أن الإيرادات النفطية للمملكة "لن تتراجع" جراء الاكتتاب في أرامكو، موضحا أن "الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر".

 

وكان الجدعان قال في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية، إن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو "تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".

 

وأكد الجدعان أن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة "نمو النشاط الاقتصادي"، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية" التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.

 

وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على "رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزياة الفرص للقطاع الخاص".