الحكومة تبدأ إجراءات عملية لتفعيل دور المصفاة والنفط وإنهاء إحتكار الوقود .. تقرير
بدأت الحكومة اليمنية، هذا الأسبوع، رسمياً إجراءات عملية لتفعيل دور شركتي مصافي عدن والنفط اليمنية، وإنهاء إحتكار سوق المشتقات النفطية والتلاعب بالأسعار الذي خلف آثاراً سلبية وكارثية على الإقتصاد الوطني للبلاد .
وتؤكد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك سعيد، خلال لقاءه الأحد بقيادات النفط والكهرباء ولقاءه البارحة بقيادة السلطة المحلية في أبين، أن الحكومة بصدد بدء حرب شاملة لإنهاء الإحتكار الذي تشهده سوق المشتقات النفطية في العاصمة عدن، والحد من إنحصار عملية الإستيراد على ثلاث شركات جميعها تتبع جهة واحدة .
وكشف رئيس الوزراء في حديثه في اللقاء الثاني أن تلك الشركات التي تحتكر سوق الوقود تحاول فرض شروط مجحفة على الدولة .. مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه وان الحكومة تدخلت بصورة حازمة وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية بدعم من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .
وبهذا الصدد، كشف مصدر حكومي موثوق، لـ(اليمن العربي) أن رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية تضم ممثلي عن بعض الوزارات إلى جانب شركتي النفط والمصافي لإعداد دراسة تتضمن آليات إستيراد المشتقات النفطية وإنهاء إحتكار بعض الشركات .. مشيراً إلى أن هذه اللجنة تعكف منذ يومين على إعداد الدراسة وتحديد الآليات التي يمكن أن تسهم في إنهاء الإختناقات النفطية والحد من التلاعب بالأسعار .
وذكر المصدر، أن اللجنة إتفقت على آليتين الأولى العودة إلى العمل بالنظام السابق المتمثل بتولي شركة مصافي عدن عملية إستيراد المشتقات النفطية وشركة النفط تسويقها على أن تقوم المالية بتحمل تكاليف الشحنات المستوردة، فيما تمثلت الآلية الثانية بفتح باب المنافسة أمام جميع الشركات التجارية ضمن مناقصات تقوم شركة مصافي عدن بإعلانها ومنح مدة مناسبة لدراسة شروطها وتقديم العروض .. مشيراً إلى أن الآلية الثانية تعني عدم فتح السوق أمام أي شركة للإستيراد إلا الشركات الفائزة بالمناقصات التي تعلنها المصفاة والنفط على أن يتم الإستيراد والتسويق عبر الشركتين .
وبارك مجلس اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية بعدن خطورات رئيس الوزراء لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، مؤكدا استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والأنظمة المتعارف عليها، والذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة.
ويعتقد أن إيجاد آلية عملية لإستيراد المشتقات النفطية وتسويقها وإنهاء إحتكار بعض الشركات، سيسهم في حل الخلافات العالقة بين شركتي النفط والمصافي والتي تتجدد بشكل مستمر بسبب التوقف عن العمل بالآلية التي حددها قانون إنشاء الشركتين وعدم وجود آلية تنظم عملية التحصيل والتوريد إلى البنك المركزي كما كان معمول به في السابق .