مصر: المستوطنات تتنافى مع القانون الدولي

أعلنت مصر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتنافى مع القانون الدولي. 

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية المصرية الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

جاء ذلك على صفحة الخارجية الرسمية لـ"فيسبوك" ردا على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".