محكمة تجارية فرنيسة تقرر وقف صحيفة ليكو العريقة بعد أزمة مالية

قررت الشركة المالكة لصحيفة  "ليكو" الفرنسية تصفية أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية التى تشهدها الصحافة الورقية فى العالم، والتى طالت حتى الصحف الأوروبية بسبب ضعف التمويل، وذلك عقب قرار محكمة ليموج التجارية الجمعة.

وتعد صحيفة "ليكو" الإقليمية الفرنسية، التى تصدر فى 5 مقاطعات بوسط فرنسا، واحدة من أعرق الصحف الفرنسية، التى تعد رمزا للمقاومة منذ عام 1943.

وفيما يتعلق بالأزمات المالية التى شهدتها الصحيفة، أشارت محطة "فرانس.إنفو" الفرنسية إلى أنه "فى أكتوبر من عام 1988 دمر حريق مصنع الطباعة فى شارع تورجو بمدينة ليموج، وتم تدمير المباني، ولكن تعافت الصحيفة بعد جمع تبرعات بلغت قيمتها نحو 25 مليون فرنك فرنسى آنذاك، لإحياء الصحيفة".

وعقب تلك الأزمة، شهدت الصحيفة عدة صعوبات بانخفاض عدد القراء، وأزمة قضائية عام 1994، ونتيجة لتراكم تلك الأزمات اتجهت الصحيفة عام 2013 إلى تخفيض عدد العاملين بها من 69 إلى 48.

بدوره، قال مدير شركة "سوسييته نوفل إيكو مارسييز" المالكة للصحيفة، فريدريك سينامو، إن "أسباب سقوط الصحيفة تتضمن تراجع عدد القراء، وانخفاضا كبيرا فى الإعلانات، وصعوبات الصحافة اليومية الإقليمية".

وأضاف: "إنها أكثر من مجرد أزمة، إنها مصيبة"، مشيداً بالصحفيين الذين قاموا بعملهم بكرامة كبيرة ومهنية فى الأيام الأخيرة للصحيفة رغم الصعوبات التى واجهتهم.

وكانت الصحيفة الفرنسية قد أصدرت غلاف عددها الاخير بعنوان: "اليوم العدد الأخير للصحيفة.. فى وداع القراء".

وقالت "ليكو" على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "الأربعاء الماضى، صحيفتنا معرضة للاختفاء، بعد 76 عاما من وجودها، وندعو مظاهرة لدعم الصحيفة الساعة الرابعة والنصف، أمام المحكمة التجارية". 

وحشدت المظاهرة 300 شخص أمام المحكمة، كدعم للصحيفة والعاملين بها، والبالغ عددهم 42 صحفيا وموظفا، وخلال الاحتجاجات، وضع المتظاهرون تابوتا رمزيا فى فناء المحكمة كتأبين للصحيفة، وشارك العديد من المسؤولين المنتخبين والنشطاء والفاعلين الاجتماعيين والثقافيين والقراء البسطاء فى المظاهرة لإظهار دعمهم للصحيفة المهددة بالاختفاء.