توقيف إعلامي تونسي بتهمة فساد بعد أسبوع من كشفه جرائم الإخوان

أعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي التونسي سفيان السليطي أنه تم إيقاف سامي الفهري المالك لقناة "الحوار التونسي" في السجن بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال.

ويواجه سامي الفهري الذي تتخذ قناته خطا تحريريا معارضا للإخوان منذ سنة 2011 اتهامات في قضايا متعلقة بتوظيف موارد الدولة لمصالحه الخاصة.

وجاءت عملية إيقاف الفهري بعد عرض قناته ومضة إعلامية لبرنامج سيكشف جرائم حركة النهضة الإخوانية وفساد صهر رئيس حركة النهضة رفيق عبدالسلام.

وأفادت مصادر من داخل القناة التلفزيونية، بأن التحقيق الذي كان من المقرر عرضه الأيام الماضية، تضمن تفاصيل اختلاس صهر الغنوشي لهبة قدمتها الحكومة الصينية لتونس سنة 2012 بلغت قيمتها مليون دولار.

وبينت المصادر ذاتها أن القناة تواجه ضغطا سياسيا من قبل الدوائر المقربة من حركة النهضة ومن رئاسة الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد.

من جهتها، نفت مصادر قضائية أن عملية توقيف سامي الفهري هي نتيجة لتجاوزات مالية ارتكبها المتهم بين سنوات 2007 و2010 في حق التلفزة الرسمية التونسية واستغلاله لمعدات وأجهزة القناة الرسمية لصالحه الخاص.

وستبقى قضية الفهري حسب العديد من الخبراء محل تجاذب بين من يراها جزءا من عملية تصفية حسابات سياسية ضده وضد المضمون الإعلامي الذي يقدمه، وبين من يراها عنوانا لاستقلالية القضاء ولا علاقة لها بالشأن السياسي.