متابعون: تشديد القوانين سيحمي الآثار اليمنية من خطر السرقة والنهب

تقارير وتحقيقات

الآثار اليمنية
الآثار اليمنية

تواجه الآثار اليمنية، التي تعود أغلبيتها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، خطر والسرقة والنهب منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

 

وقد كان الحادي والعشرون من سبتمبر 2014 (تاريخ الانقلاب) بداية لعصر جديد في نهب الآثار اليمنية التي عبرت الحدود بشكل أو بآخر.

 

وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للآثار، أن النهب الذي نشأت له سوق سوداء مفتوحة يشرف عليها قادة من جماعة الحوثي، طال معظم متاحف المدن التي وصلوا إليها.

 

وتلفت المصادر إلى أن البداية كانت من مدينة عدن التي اجتاحها الحوثيون في مارس 2015 وخاضوا فيها حربًا مدمرة أتت على معظم مبانيها ومعالمها التاريخية.

 

وتشير المصادر إلى أن عمليات النهب امتدت إلى متحفها الوطني في منطقة "كريتر" في قلب المدينة.

 

وتحذر المصادر من عمليات مشابهة للآثار في محافظتي مأرب والجوف.

 

وتقول المصادر، إن آثار مأرب بالذات معرضة للسرقة، كونها آثارا ثمينة.

 

 

 

قطر:

 

وكان مراسل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز، قد تحدث، في وقت سابق، عن سرقات قطرية لآثار مأرب، بتواطئ من حزب الإصلاح (إخوان اليمن) الذي يسيطر على المحافظة.

 

وأكد حينها أن مافيا تنظيم الحمدين سرقت آثار صرواح المنهوبة من مأرب في فترة سيطرة المليشيات في أولى ايّام الانقلاب.

 

 وتابع العرب: كان تنظيم الحمدين يدعي المشاركة في #عاصفة_الحزم ويسرق الاثار عبر مافيا مدربة لذلك.

 

 

 

حماية الآثار:

 

ويرى متابعون أن على أن الجهات المختصة القيام بواجبها في تعقّب عصابات الآثار واستعادة ما تم مهبه وتهريبه  عبر المنافذ الحدودية.

 

ويضيف المتابعون أن هناك حاجة ماسة لقوانين أشد حزما ضد مهربي الآثار، لافتين إلى أن ضعف القوانين التي تضمن حماية ذلك الموروث الحضاري تشجع على الجريمة.

 

ويلفت المتابعون إلى أن قانون حماية الآثار اليمنية الساري حاليا يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بغرامة لا تقـل عن 50 ألف ريال (نحو 220 دولارا) أو بالعقوبتين معا في حق كل من هـرب أو اشترك في تهريب أثر إلى خارج البلاد، وهي عقوبة ضعيفة في نظر المختصين الذين يطالبون بإعادة النظر في تلك العقوبات.

 

ويؤكد المتابعون أنه لا بد من تعديل قانون حماية الآثار بالشكل الذي يضمن حمايتها من السرقة والتهريب.